كشفت مصادر إعلامية أن 520 رخصة  «عالقة» بالبيضاء، مـنـذ الـشـروع بـالـعـمـل بـنـظـام المعالجة الإلكترونية للوثائق الإدارية، مما أدى إلى تعثر مصالح المواطنين والتجار وأصحاب المشاريع وأرباب المقاولات بجماعة البيضاء، الذين طرق عدد منهم أبواب العمدة و الوالي ومنتخبين، من أجل التسريع بوتيرة الحصول على وثائقهم، للشروع في إنجاز المهام المرخص لها.

وأشارت نفس المصادر أن مليكة مزور، النائبة الأولى المفوض لها قطاع الشؤون الاقتصادية والرخص التجارية، تجد صعوبة في مجاراة الإيقاع المرتفع و لـعـدد مـلـفـات الـتـرخيـص المتـوصـل بـهـا، والمشاكل المتعلقة بإدراج المعلومات والمعطيات فـي الـبـوابـة الإلكترونية، ثـم اجـتماع اللجان المعنية، قـبـل الـحـصـول عـلـى الموافقة النهائية.

كما تغـرق نـائـبـة الـعـمـدة المنتمية إلى الأصالة والمعاصرة، فـي عـدد مـن المشاكل والملفات العالقة الأخرى المتعلقة بالأسواق وتهيئتها، واللوحات الإشهادية وتـنـظـيـم الـفـضـاءات الـتـجـاريـة الكبرى بالمدينة، دون أن تتمكن مـن حـل شـفـرات أي مـن هـذه الملفات المعقدة. 

وأشارت ذات المصادر أن الأداء أقل ما يمكن أن يقال عنه إنه لا يرقى إلى مستوى المجهودات المبذولة من قبل الجميع لتحسين خدمات الولوج إلى منصات مدينة تحمل اسم المدينة الذكية، للحصول على وصـول الـتـصـاريـح الـخـاصة بالأنشطة غير المصنفة، والرخص الخاصة بالأنشطة المصنفة ورخص احتلال الملك العام، وغيرها من المهام، التي تشرف عليها النائبة الأولى للعمدة.