يشتد حبل التوتر منذ أسابيع بين المديرية الجهوية للوكالة الوطنية للموانئ بالبيضاء، ومهنيي سيارات الأجرة بصنفيها الصغير والكبير العاملة في القطاع السياحي، بعد القرار المفاجئ، حسب قولهم، الذي يقضي بمنعهم من ولوج بوابة الميناء لنقل مسافري البواخر السياحية إلى داخل المدينة.


وقالت جريدة "الصباح"، إن خمس هيآت مهنية تنتمي إلى مركزيات نقابية، تحتج بأشكال مختلفة، ضد قرار المنع الذي وصفته "بالتعسفي وغير القانوني وغير المبرر" الصادر عن المدير الجهوي، إذ أكدت الهيآت الخمس أن المسؤول أصدر توجيهاته إلى السلطات الأمنية والإدارية العاملة بميناء البيضاء بمنع دخول أي سائق سيارة أجرة لا يتوفر على بطاقة دخول.


وقالت الهيآت إن تمثيلية من النقابات حاولت التواصل مع المدير الجهوي لاستفساره عن السند القانوني لهذا القرار المفاجئ، وخلفيات حرمان عشرات المهنيين من قوت يومهم، عبر منعهم من الدخول إلى أرصفة رسو البواخر السياحية، كما كان معمولا به منذ سنوات.
وأكد عمر رغيب، نائب الكاتب العام للنقابة الوطنية لسائقي سيارة الأجرة، المنخرطة تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، أن المدير الجهوي امتنع عن تقديم أي توضيحات بهذا الخصوص، رغم المحاولات الكثيرة التي بذلها المهنيون، كما رفضت مصالح الوكالة إعطاء بطائق دخول إلى الميناء، إسوة ببعض الأشخاص الآخرين المنتمين إلى وكالتين للأسفار، لا يجدون صعوبة في الوصول إلى الأرصفة القريبة من البواخر.
وتساءل رغيب عن خلفيات منع عشرات المهنيين في قطاع النقل السياحي عبر سيارات الأجرة، وحرمانهم من مورد زرقهم الوحيد، علما أنهم مسؤولون عن عاملين وأسر وأبناء وآباء وأمهات.


ويستعد المهنيون إلى وقفة احتجاجية ثانية في ظرف أقل من ثلاث أسابيع، بعد أن أغلق المدير الجهوي، حسب قولهم، جميع الأبواب في وجههم، إذ توجهوا، بعد ذلك، إلى المديرة العامة للوكالة الوطنية التي وضعوها في صورة ما يحدث بميناء البيضاء، عكس موانئ المغرب الأخرى التي يسمح فيها بدخول الطاكسيات إلى الأرصفة.


وراسل المهنيون وزير التجهيز والنقل في الموضوع نفسه، مستغربين أسباب إقصاء قطاع من المهنيين بالبيضاء، في وقت يسمح بدخول بين 60 و70 حافلة في اليوم تابعة إلى وكيل أسفار، إضافة إلى الحافلات الصغيرة، ومركبات مستخدمي الوكيل البحري.