سيشرع المجلس الجماعي لمدينة الدار البيضاء في تنفيذ إجراء ات جديدة لتحصيل الرسوم على «الأراضي غير المبنية» ابتداء من فاتح يناير المقبل، ويتعلق الأمر بمخزونات عقارية لم يتم تسوية وضعيتها الجبائية في حوزة هذه شركات عقارية كبرى، ما تسبب في إرباك مخططاتها المالية والتجارية.

و كشفت مصادر مهنية، أن قطعا أرضية غير مبنية تعود ملكيتها لشركات ومنعشين عقاريين كبار، تجر ورائها متأخرات جبائية مهمة، يعود بعضها إلى سنة 2013، منبهة إلى أن مجلس جماعة الدار البيضاء راسل الملزمين بشأن تسوية وضعيتهم دون استجابة هذه الأطراف، خصوصا خلال السنتين الماضيتين، بعد تباطؤ وتيرة البناء نظرا لارتفاع التكاليف وغلاء أسعار المواد الأولية.

وأضافت ذات المصادر، أن عملية استطلاع ميدانية أنجزتها مصالح التحصيل لفائدة مجلس المدينة، أظهرت نقصا كبيرا في مداخيل الرسم على الأراضي غير المبنية، بلغت قيمته 20 مليار سنتيم، بسبب تهرب وتحايل ملزمين (شركات وأفراد) من أداء قيمة الرسم المذكور