عبد الإله شبل/عن:هسبريس 

مع كل تساقطات مطرية يعود الحديث عن انهيار المباني الآيلة للسقوط، وتعود الفواجع لتهز مدينة الدار البيضاء بشكل سنوي إثر هذه الانهيارات.

ومع كل انهيار وفاجعة يتم تحميل المسؤولية للسلطات المنتخبة والمحلية، بالنظر إلى تقصيرها في هدم المنازل الصادرة في حقها قرارات الهدم أو ترحيل قاطنيها.

وأمام فاجعة درب السلطان الأخيرة، التي أودت بحياة ثلاثة أشخاص إثر انهيار مبنى، يعود الحديث وسط المختصين عن الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط، ودورها في مواجهة هذه الانهيارات والفواجع، سيما أن الكثيرين يجهلون وجودها ومهامها.

وتضع هذه الكوارث، التي تعرفها المدن المغربية بسبب انهيار المباني فيها، الوكالة المذكورة أمام فوهة الانتقادات، خصوصا أن القانون رقم 94.12 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري حدد مجموعة من المهام الموكولة إليها.

أدوار الوكالة

نصت المادة 34 من القانون المذكور أعلاه على مجموعة من المهام التي تناط بالوكالة، على رأسها «إعداد ودراسة الاستراتيجيات والبرامج العمرانية والمشاريع المتعلقة بالتجديد الحضري وتأهيل الأنسجة والمباني الآيلة للسقوط، وإعداد المخططات والتصاميم اللازمة لذلك، والإشراف على تنفيذها، وكذا على العمليات الرامية إلى تثمين المجالات العمرانية المختلفة، سواء عن طريق عمليات الهدم أو إعادة البناء أو التجديد أو عبر تطوير البنيات التحتية والتزويد بالتجهيزات الأساسية أو تشييد بنايات سكنية أو القيام بعمليات التهيئة العقارية».

وحسب المادة نفسها، فإن الوكالة تتولى «الإشراف على عمليات التهيئة العقارية، واقتناء الأراضي والعقارات اللازمة لإنجاز البرامج والمشاريع المذكورة”، و”تمويل أو المساهمة في تمويل الدراسات وأشغال الخبرة المتعلقة بالمشاريع الحضرية والمشاريع المتعلقة بالتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط».

ومن بين مهام الوكالة، أيضا، وفق القانون ذاته، العمل على توفير وحدات سكنية أو مراكز للإيواء المؤقت، إلى جانب القيام أو المساهمة في برامج المواكبة الاجتماعية للساكنة المعنية بمشاريع التجديد الحضري وعمليات التدخل في المباني الآيلة للسقوط.

وفي هذا الصدد أوضح رئيس المركز المغربي للتنمية والوعي القانوني، شعيب المسهل، أن مسؤولية المباني تتوزع بين السلطات المحلية والمجالس المنتخبة والوكالة الوطنية التي لها شخصية اعتبارية واستقلال مالي.

وقال المسهل، في تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن المسؤوليات محددة بنصوص خاصة، حيث إن السلطات المحلية ملزمة بتنفيذ المقررات الصادرة عن الجماعة الترابية، فيما يتحدد دور المجالس في القيام بالخبرات اللازمة وتحديد المنازل الآيلة للسقوط وإصدار المقررات بخصوصها.

أما الوكالة الوطنية، يضيف رئيس المركز، فالقانون حدد مجموعة من مهامها ووظائفها، ضمنها إعداد دراسات استراتيجية، والإشراف على تنفيذ جميع العمليات بحكم الميزانية المرصودة لها.

انتقادات للوكالة

ولعل الاتهام الذي تواجهه هذه الوكالة يتمثل في عدم التزامها ببعض مهامها، سيما «العمل على توفير وحدات سكنية أو مراكز للإيواء المؤقت».

ويرى رئيس المركز المغربي للتنمية والوعي القانوني أن المواطن المعني بهذه المباني لا يثق “في وفاء المؤسسة بتوفير عرض سكني، حيث يفضل الموت تحت سقف منزل على الموت في مكان سيتم إيواؤه فيه ولا تتوفر فيه أبسط الشروط، علما أنها تمنحه سقفا زمنيا لتوفير وحدة سكنية، إلا أنه يجد نفسه ينتظر سنوات للاستفادة من هذه الوحدة السكنية بعد أداء مبلغ مالي”.

وأكد أن عدم وفاء الوكالة بالتزاماتها تجاه قاطني هذه المنازل “يؤزم الوضع ويجعلهم متشبثين بهذه المنازل رغم صدور مقررات بهدمها”

وتنضاف إلى هذه الإشكالات التي تواجه هذه الوكالة، التي يجهلها كثيرون، قلة العرض السكني الموفر للأسر القاطنة بالمباني الآيلة للسقوط، وهو ما يعقد عملها ويجعلها تعجز عن تنفيذ برنامجها.

وانتقد الناشط الجمعوي الوكالة بسبب تكرار تقاريرها السنوية، حيث قال إن «من المهام الأساسية للوكالة إعداد تقرير سنوي للمنازل الآيلة للسقوط، غير أننا نجد تقارير نموذجية يعاد صيغتها كل سنة بدون أي مستجد».