عبد الإله شبل/ عن:هسبريس 

فشلت جماعة الدار البيضاء، بشكل رسمي، في ترحيل سوق الدواجن المتواجد على مستوى مقاطعة الحي المحمدي، بعدما كانت قد فوضت لشركة التنمية المحلية “الدار البيضاء للخدمات” مواكبة الجماعة في عملية الترحيل سنة 2018.

وبالرغم من التحركات التي قامت بها الشركة المذكورة من أجل الحصول على عقار خارج المدينة لتشييد سوق للجملة خاص ببيع الدواجن، فإن تلك التحركات باءت بالفشل؛ الأمر الذي جعل المجلس الجماعي للعاصمة الاقتصادية للمملكة يقرر إلغاء الاتفاقية مع شركة «الدار البيضاء للخدمات».

وينتظر أن يصادق المجلس الجماعي للدار البيضاء، خلال دورة فبراير المقرر انعقادها الأسبوع المقبل، على إلغاء اتفاقية انتداب شركة «الدار البيضاء للخدمات» من أجل مواكبة الجماعة في ترحيل ق الجملة للدواجن.

وحسب المعطيات التي تتوفر عليها جريدة هسبريس الإلكترونية، فإن شركة «الدار البيضاء للخدمات» حاولت بناء السوق على عقار تابع لجماعة الساحل أولاد حريز سنة 2018؛ غير أن سلطات إقليم برشيد رفضت الترخيص بالبناء.

ولم يقف الأمر عند هذا الحد، حيث جرى اقتراح عقار آخر سنة 2019، على مستوى جماعة أولاد عزوز التابعة لتراب إقليم النواصر، إذ تم التوقيع على اتفاقية تصل ميزانيتها إلى 10.75 مليون درهم، بين كل من وزارة الفلاحة وجماعة الدار البيضاء وشركة التنمية المحلية والفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن؛ إلا أن ولاية جهة الدار البيضاء سطات رفضت التأشير عليها، نظرا لتحفظ المديرية الجهوية لأملاك الدولة على وضع العقار.

ووفق الورقة التقديمية التي وضعتها الشركة لدى المجلس وحصلت جريدة هسبريس عليها، بخصوص المراحل التي قطعها مشروع ترحيل السوق المذكور، فإن تحفظ المديرية الجهوية لأملاك الدولة يرجع إلى اشتراطها ضرورة رجوع العقار إلى الملك الخاص للدولة مؤكدة أنه لا يجوز لوزارة الفلاحة التصرف فيه، إلى جانب دراسة إمكانية دمجه مع الوعاء العقاري المخصص سابقا لتجميع أسواق الجملة بتراب جماعة سيدي حجاج بمديونة.

ويطالب منتخبو وساكنة مقاطعة الحي المحمدي بتسريع ترحيل سوق الدواجن المتواجد على مستوى تراب هذه المقاطعة، على اعتبار أنه يشكل كارثة بيئية بامتياز ووصمة عار في جبين المجلس الجماعي للدار البيضاء؛ ما يتطلب إنقاذ الساكنة من الوضع الكارثي الذي تعيشه