عبد الإله شبل/ عن:هسبريس

شرع المجلس الجماعي للدار البيضاء في استخلاص مبالغ مالية من الشركات المتأخرة في بدء تنفيذ المشاريع الموكولة إليها.

وأفادت مصادر مطلعة الجريدة بأن مجموعة من المقاولات التي تربطها عقود مع مقاطعات جماعة الدار البيضاء، متعلقة بإنجاز مشاريع بالمدينة، صارت ملزمة بأداء تعويضات مالية عن كل تأخير في التنفيذ، لافتة إلى أن مجموعة من الشركات توصلت في الفترة الأخيرة بمراسلات لأداء ذعائر مالية جراء تأخرها في تنفيذ مضامين العقود المبرمة.

وشددت المصادر نفسها على أن جماعة الدار البيضاء تستخلص ملايين السنتيمات من الشركات جراء عدم التزامها بوقت الشروع في إنجاز الخدمة المطلوبة منها.

ووجدت مجموعة من المقاولات بعدة مقاطعات بالدار البيضاء، خصوصا المشرفة على تزفيت الطرقات، نفسها ملزمة بأداء الغرامات المنصوص عليها، بعدما تجاوزت شهرا من تاريخ التزامها بالبدء في تنفيذ الخدمة الموكولة إليها، ما جعلها في خلاف واضح مع دفتر التحملات الموقع معها.

ومن شأن اللجوء إلى هذه الخطوة من طرف المجلس الجماعي، وفق مصادر الجريدة، تسريع الشروع في تنفيذ الأعمال الموكولة لهذه الشركات، وكذا إلزامها بما تم الاتفاق عليه، بما فيه توقيت بداية ونهاية الأشغال.

وأشارت المصادر نفسها إلى أن هذه العملية التي بدأت من شأنها أن تحقق مداخيل مالية للجماعة جراء التأخيرات؛ ناهيك عن جعل المقاولات تحترم التواريخ المتفق حولها.

وتعرف الكثير من المشاريع والبرامج التي تشرف عليها بعض المقاولات تأخرا في الإنجاز على مستوى مقاطعات الدار البيضاء، إذ تأخر أصحابها في بدء تنفيذها بعدما رست عليهم الصفقة.