عبد الإله شبل/عن: هسبريس 

وضعت جماعة الدار البيضاء، من خلال مشروع القرار الجبائي الذي ستتم المصادقة عليه، مجموعة من الرسوم والأتاوى التي سيصير على أصحاب المحلات التجارية ومنتجي النفايات من فنادق ومطاعم ومصحات خاصة، إلى جانب منتجي النفايات الهامدة، أداؤها.

ووفق مشروع القرار الجبائي الذي ستتم المصادقة عليه في الجلسة الثانية من دورة فبراير، الأربعاء المقبل، فإن سعر عمليات الهدم سيتم رفعه إلى 1000 درهم عن كل رخصة، بعدما كان محددا في 500 درهم.

أما أكشاك بيع الجرائد على مستوى تراب عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفا وعمالة الحي الحسني فسيتم رفع سعر الرسم المفروض عليها من 120 درهما إلى 250 درهما؛ فيما سيتم الإبقاء على السعر نفسه المعمول به حاليا في باقي تراب الجماعة، والمحدد في 75 درهما.

وحددت جماعة الدار البيضاء، وفق المشروع الذي اطلعت عليه جريدة هسبريس الإلكترونية، سعرا يصل إلى 60 ألف درهم عن كل ثلاثة أشهر بالنسبة للوحات الإشهارية الإلكترونية بالواجهات الحائطية.

وبخصوص المحلات التجارية المتواجدة بسوق الورد الكائن بشارع الزرقطوني بمقاطعة المعاريف، البالغ عددها 26 محلا، فإن جماعة الدار البيضاء قررت رفع واجب الاستغلال من 200 درهم إلى 600 درهم؛ بينما حدد واجبات استغلال 41 محلا تجاريا بسوق “بام” بسيدي معروف في 800 درهم كأقصى حد.

وفي ما يتعلق بالمنتجين الكبار للنفايات الشبيهة بالنفايات المنزلية، من قبيل المراكز التجارية، والمؤسسات الفندقية والمطاعم والمقاهي الكبرى، والمؤسسات العلاجية الخاصة والمؤسسات التعليمية الخاصة والشركات التي تتوفر على مطاعم، اقترح مشروع القرار الجبائي فرض مبلغ 500 درهم للطن الواحد، مقابل نقلها من طرف شركات النظافة إلى المطرح.

أما بخصوص ناقلي النفايات الشبيهة بالنفايات المنزلية، أو الناتجة عن أنشطة الوحدات الصناعية والمؤسسات التجارية والفندقية والخدماتية، فتقرر رفع الرسم الخاص بطرح هذه المواد بالمطرح العمومي التابع لجماعة الدار البيضاء إلى 200 درهم بدلا من 100 درهم المعمول بها حاليا.

كما قرر المجلس، وفق المشروع نفسه، بخصوص المحطة الطرقية أولاد زيان، رفع سومة كراء أماكن الأمتعة من 7000 درهم إلى 15000 درهم؛ فيما تم رفع سومة استغلال محطة البنزين من 5000 درهم إلى 38000 درهم.