يواصل المغرب إنشاء محطات لتصفية مياه البحر، لتأمين حاجياته من الموارد المائية، بعد توالي سنوات الجفاف، واحتمال استمرار أزمة ندرة المياه بسبب التغيرات المناخية التي تعد المملكة من أكثر البلدان عرضة لتداعياتها.

ويطمح المغرب إلى توفير حوالي 1.3 مليار متر مكعب من الماء الشروب والمياه الموجهة للسقي في أفق سنة 2030، من خلال محطات معالجة مياه البحر التي تم إنشاؤها، والمحطات المبرمجة.

ويهدف مشروع إنشاء محطات تحلية مياه البحر إلى تلافي الاعتماد على مصادر المياه الاعتيادية (المياه السطحية والجوفية)، وكذلك الاستعداد لتداعيات التغيرات المناخية المحتملة.

وهكذا، برمجت وزارة التجهيز والماء العديد من مشاريع تحلية مياه البحر بعدد من مدن وجهات المملكة، سيتم استثمارها في توفير الماء الصالح للشرب ومياه السقي.

وذكرت الوزارة أن محطة التحلية بالدار البيضاء، التي شرع في بنائها، ستبلغ سعتها 300 مليون متر مكعب في السنة، 270 منها ستوجه للماء الصالح للشرب، و30 مليون متر مكعب للسقي؛ وسيتم العمل بها خلال 2026. كما تهم هذه المشاريع توسعة محطة أكادير بسعة 45.6 ملايين متر مكعب في السنة، 18.3 م.م.م ستخصص للماء الشروب، و27 م.م.م للسقي، في أفق 2026.

أما محطة التحلية بكلميم فتبلغ سعتها 34.6 م.م.م، 14.6 م.م.م موجهة للماء الشروب، و20 م.م.م للسقي؛ وذلك ما بين 2027.2030.2035.2045.

250 مليون متر مكعب هي سعة محطة تحلية المياه المبرمجة بالجهة الشرقية، 140 م.م.م موجهة للماء الصالح للشرب، و110 للسقي، ما بين 2027.2035.2040.

أما في ما يهم محطة الصويرة فتبلغ سعتها 42.8 م.م.م، 12 منها موجهة للماء الشروب و30 م.م.م للسقي. بينما تبلغ سعة محطة تيزنيت سيدي إفني 54.6 م.م.م، وسعة محطة طانطان 47.2 م.م.م، وبوجدور 60 م.م.م، وطرفاية 0.47 مليون متر مكعب.

وأصبحت عملية التحلية اليوم ضرورة قصوى من أجل ضمان الأمن الغذائي ومد المواطنين بالماء الصالح للشرب؛ إلا أن تكلفة الأمر ستكون كبيرة، إذ إن تحلية المياه على صعيد الدار البيضاء فقط تتطلب أكثر من مليار درهم.