وضع مجلس مدينة الدار البيضاء تصورا للمواصفات التي تحدد الشروط المتعلقة بالترخيص لاستغلال مؤقت لشواطئ المدينة، وتنشيطها لمدة 3 مواسم صيفية متتالية، في أفق تطوير مداخيل المرافق الجماعية للفترة الصيفية.

و يتألف دفتر تحملات طلب العروض من جزأين، يتعلق الأول بشاطئ للا مريم على مساحة 16.400 م²، وشاطئ عين الدياب على مساحة 19.600 م²، وامتداد شاطئ عين الدياب (مدام شوال) على مساحة 24.000 م²، أما الجزء الثاني فهو يتعلق بشاطئ الشهدية في عين السبع على مساحة 6.000 م²، وشاطئ النحلة في سيدي البرنوصي على مساحة 24.000 م².

وتفرض المواصفات الجديدة شروطا صارمة فيما يتعلق بالنظافة وتنظيم وصيانة المرافق والمعدات، والتي سيتم تشغيلها واسستعمالها لخدمة هذه المساحات، و يحدد هذا الإستغلال في 20٪ من المساحة الإجمالية للشاطئ، أما الـ 80٪ المتبقية فهي مخصصة للجمهور من المصطافين، مع التذكير بأن رخصة الإستغلال موضوع المواصفات مؤقتة ويمكن سحبها في أي وقت وفق القانون.

كما يُمنع منعًا باتًا المشغلين، تحت طائلة سحب الترخيص والإجراءَات القانونية، إعطاء أو نقل (كل أو جزء) من المساحات الشاطئية هذه للآخرين. ولا يجوز التنازل عن الترخيص بنقله إلى شخص آخر.

وستكون تسعيرة الإفتتاح لهذه المزايدة لإستغلال و تنشيط الشواطئ فتبلغ 1،600،000 درهم بالنسبة لشاطئ لالة مريم وشاطئ عين الدياب، وامتداد شاطئ عين الدياب (مدام شوال)، و 800 ألف درهم بلانسبة لكل من شاطئ الشهدية، شاطئ عين السبع، وشاطئ النحلة.

ويعطي هذا الترخيص للمقاولاتت المفوض لها إدارة الشواطئ تصميم أفكار للأنشطة الإقتصادية والتجارية، كالمقاهي والمطاعم والأكشاك، بالإضافة إلى القيام بالأنشطة الترفيهية، من المنافسات والألعاب لصالح الزبائن من المصطافين.

مع التذكير بأن عملية الإستغلال لا تتجاوز موسم الصيف، وإلا فسيتم اعتبار المشغل على الفور مخالفًا للقانون وكذلك التزامه.