فتح مجلس مدينة الدار البيضاء جبهة جديدة في الحرب ضد بعض فروع الملوثات البيئية بالعاصمة الإقتصادية للمملكة، بقرار اعتماد موارد مالية كبيرة لإنشاء «شرطة بيئية». 

و يتبلور هذا المشروع من خلال الإلتزام بتخصيص ميزانية قدرها 10 ملايين درهم من أصل 30 مليون درهم، سيتعين عليها موازنتها خلال السنة المالية الجارية، وهو التزام شراكة بين وزارة الداخلية ومجلس المدينة و شركة التنمية المحلية «الدار البيضاء للبيئة»؛ ميزانية ستدعمها وزارة الداخلية بنسبة 70٪ وجماعة الدار البيضاء بنسبة 30٪. بالإضافة إلى ذلك، من المقرر أيضًا إصدار 6 ملايين درهم لتنظيم حملات توعية في المدارس.

وكشفت يومية «الأحداث المغربية» التي أوردت الخبر، أن وحدات «الشرطة البيئية» تتلخص تدخلاتهم على وجه الخصوص في معاقبة المخالفين وتغريمهم، لثنيهم عن إلقاء نفاياتهم في الأماكن العامة، مع التركيز بشكل خاص على «المنتجين الكبار» لهذه النفايات الذين سيتعين عليهم أداء غرامات مهمة تحت طائلة القانون، مع العلم أن هؤلاء الوكلاء/المستخدمين وبحكم وضعهم القانوني، سيتمتعون بسلطة إعداد التقارير التي ينبغي إحالتها إلى العدالة ضد «المخالفات البيئية الكبرى»، وكذلك المواطنين الذين يسمحون لأنفسهم بإلقاء نفاياتهم خارج مكبات النفايات المخصصة لهذا الغرض.

وأوضحت ذات المصادر أن عدد المحلفين الذين سيسهرون على تحرير المخالفات يصل إلى 20 فردا؛ بينما يتوقع المجلس أن تبلغ التدخلات الميدانية قرابة المائتين خلال ست سنوات، إذ يتوقع مجلس المدينة أن يصل مستوى المخالفات المتعلقة بعدم احترام النظافة إلى 50% نهاية سنة 2028؛ وذلك في إطار برنامج عمل المدينة الممتد من 2023 إلى غاية 2028.

ويهدف مجلس مدينة الدار البيضاء إلى تزويد العاصمة الإقتصادية للمملكة، بوحدة «شرطة النظافة»، لمواجهة التحديات التي تفرضها الوضعية المناخية، و للحد من عدد من السلوكات اللامسؤولة وغير المتمدنة التي تعرفها شوارع العاصمة الاقتصادية للمملكة، حيث ستسهر على تنظيم ورشات عمل تشاورية مع المديرية العامة للأمن الوطني ووزارة العدل، أو حتى مفتشي المراقبة في وزارة الإنتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وكذا مع شركة التنمية المحلية «الدار البيضاء للبيئة».