أفاد مصدر مسؤول بمدينة الدار البيضاء بأن مديونية الجماعة بلغت مستويات قياسية، وارتفعت بشكل تدريجي منذ سنة 2021 إلى حدود اليوم.

وحسب مصدر جريدة هسبريس الإلكترونية فإن ديون جماعة الدار البيضاء بلغت سنة 2021 ما يناهز 166 مليون درهم، لترتفع إلى 186 مليون درهم سنة 2022.

ولم تتمكن جماعة الدار البيضاء، وفق المصدر ذاته، من تجاوز هذه الأزمة التي تعوق تنفيذه مجموعة من المشاريع التي تحتاجها الساكنة البيضاوية، إذ ارتفعت مجددا هذه الديون إلى 196 مليون درهم خلال السنة الحالية.

وكشف مصدر هسبريس أن جماعة الدار البيضاء ستجد نفسها في موقف لا تحسد عليه ابتداء من سنة 2024، وهو تاريخ الشروع في أداء الديون الخاصة بالبنك الدولي التي سبق الحصول عليها منذ عهد المجلس الجماعي الذي قاده حزب العدالة والتنمية، فيما يتوقع أن تفوق المديونية 300 مليون درهم.

وسبق لعمدة الدار البيضاء، نبيلة الرميلي، التأكيد خلال جلسة استثنائية عقدت في نونبر من سنة 2021 أن المجلس الجماعي تواجهه عدة إكراهات في ما يتعلق بالميزانية، على رأسها حجم الديون المتراكمة.

ولفتت العمدة ذاتها إلى أن مداخيل المجلس لم تعرف تطورا، بالنظر إلى الظرفية التي عاشتها مدينة الدار البيضاء، وهو ما يستوجب وفقها البحث عن حلول لتجاوز الأمر، مشيرة في هذا الصدد إلى أنها ستعمل على توسيع الوعاء الضريبي المتعلق بالرسوم المحلية، وعلى رأسها رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية، وكذا رسم الأراضي الحضرية غير المبنية.