أكد رئيس مجلس جهة الدار البيضاء-سطات، عبد اللطيف معزوز، أن الأمن المائي بالجهة يمثل انشغالا آنيا وتحديا جماعيا.

و أوضح  معزوز، في كلمة له خلال الدورة الخامسة عشرة للملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب، أن «الاهتمام بقضية الأمن المائي بجهة الدار البيضاء-سطات يأتي تجسيدا لمضامين خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس، الموجه إلى البرلمان بمناسبة افتتاح دورة أكتوبر 2022، والذي دعا فيه جلالته إلى وضع خارطة طريق للتعامل مع الإجهاد المائي وتوفير الموارد المائية من أجل ضمان توفر مياه الشرب والري».

وأكد أنه «إدراكا منه للطبيعة الهيكلية للجفاف وندرة المياه، فضلا عن التحديات التي يفرضانها، انخرط مجلس جهة الدار البيضاء-سطات في هذا الانشغال الملكي، الذي يؤكد على أهمية الموارد المائية كعنصر حيوي في عملية التنمية المندمجة والمستدامة»، مبرزا أن المجلس اجتمع بكافة مكوناته السياسية لتنفيذ هذه الرؤية الملكية الهادفة إلى تحقيق انتعاش أخضر قادر على مقاومة الطابع الملح للتغير المناخي".

وتابع في هذا الصدد أنه سيتم تشييد مصنع لتحلية مياه البحر بطاقة إنتاجية قدرها 300 مليون متر مكعب، إضافة إلى محطة لتحلية المياه بالجديدة، علاوة على العديد من المحطات المبرمجة بالجهات، من أجل تعزيز إعادة استخدام المياه العادمة في مناطق الري.

وتعد محطة تحلية مياه البحر هذه الأكبر من نوعها في إفريقيا، كما تندرج في إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي للفترة 2020-2027، الذي أطلقه صاحب الجلالة في شهر يناير 2020، وتهدف إلى دعم وتنويع مصادر التزويد بالماء الصالح للشرب، وضمان الأمن المائي وتقليص آثار التغير المناخي.

وتهدف هذه المحطة الواقعة على مساحة تناهز 50 هكتارا بين الدار البيضاء وأزمور، إلى حل مشاكل المياه في جهة الدار البيضاء-سطات وتعبئة الموارد غير التقليدية، بهدف الوصول إلى طاقة إنتاجية قدرها 200 مليون متر مكعب سنويا خلال المرحلة الأولى.

وفي هذا الصدد، أبرز معزوز أن جهة الدار البيضاء-سطات تقع في مقدمة الجهات الأكثر تضررا من الإجهاد المائي، مشيرا إلى أن المجلس يسهر على تنظيم عدة اجتماعات مع ثلة من الفاعلين القطاعيين والاستراتيجيين بهدف تعزيز تدبير وتعبئة الموارد المائية وترشيد استخدامها وضمان استدامتها.

وأوضح أن الأمن المائي يعد أولوية وطنية ومسألة مستعجلة تتطلب تعبئة جميع الفاعلين، وهو ما دفع جهة الدار البيضاء-سطات للانخراط في خارطة الطريق التي وضعها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، كركيزة أساسية من ركائز الاستراتيجية الوطنية للماء في أفق عام 2027، وكجزء من البرنامج الحكومي.

كما حرص المجلس على إطلاق برامج ومبادرات أخرى تتعلق بالقضية المشتركة للماء، من خلال تنظيم ندوات واجتماعات ومؤتمرات للتوعية بهذا التحدي الذي أصبح أكثر حدة بسبب التغير المناخي وسوء استخدام الموارد.

وأورد أنه طبقا لهذه المقاربة الوطنية، ونظرا للأهمية الحيوية لمسألة المياه في تحقيق التنمية والعدالة المجالية والسيادة الغذائية في بلادنا، اختارت الجهة هذا العام شعار "الماء هو الحياة" لجناحها بالملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب، مرحبا بدور المركز الجهوي للاستثمار الذي يعد داعما رئيسيا لمشاريع التنمية الفلاحية.

كما شدد رئيس الجهة على أن الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب يهدف إلى تعزيز وتثمي المكتسبات المحققة على مستوى الفلاحة الوطنية ومواجهة تحديات أخرى من أجل بلوغ أهداف استراتيجية "الجيل الأخضر 2020-2030"، التي تعد من أهم الأوراش الداعمة للبرامج الفلاحية المغربية، مضيفا أن هذه الاستراتيجية تهدف أيضا إلى جعل الفلاحة قطاعا ناجعا ومنتجا ومحفزا وقادرا على النهوض بالاقتصاد الوطني وتحسين مستوى المعيشة، خاصة في العالم القروي، وكذا لتوطيد السيادة الغذائية للمغرب.

كما جدد التأكيد على أن مسألة الماء تحتل مكانة مركزية في برنامج تنمية جهة الدار البيضاء - سطات، مشيرا الى أن مجلس الجهة وضع مجموعة من المشاريع الرامية إلى الحفاظ على الموارد المائية وترشيد استخدامها، بما في ذلك البرنامج الجهوي لإعادة استخدام المياه العادمة، الهادف إلى حماية الموارد.

كما تسعى الجهة إلى ضمان التزويد بالماء الشروب في الأوساط القروية، ولاسيما من خلال تزويد 176000 أسرة، وتحسين البنيات التحتية عبر التوصيل بالشبكة العمومية للصرف الصحي السائل بالمناطق الحضرية والمراكز القروية التي تستهدف 50000 أسرة.