عن/ هسبريس 

أفاد مصدر مطلع بأن جماعة الدار البيضاء أعدت مشروع اتفاقية إطار مع شركات التنمية المحلية، تنفيذا لتوصيات المجلس الأعلى للحسابات حول الحرص على استيفاء الاتفاقيات للضوابط المؤطرة للعلاقة التعاقدية فيما يخص آلية الإشراف المنتدب لهذه الشركات على مشاريع المدينة.

مشروع هذه الاتفاقية التي سيتم طرحها لاحقا على أنظار المجلس الجماعي قصد التداول بشأنها، تهدف إلى تحديد الكيفيات والشروط التي تعهد وفقها الجماعة إلى شركات التنمية المحلية بتنفيذ مهام الإشراف المنتدب على المشاريع التي تدخل في غرضها الاجتماعي.

وتتعلق مهام الإشراف المنتدب على المشروع، حسب الوثيقة ذاتها، بتحديد الشروط الإدارية والتقنية التي تتم بموجبها دراسة وتنفيذ المشروع، وتنسيق الدراسات، وكذا فحص المشاريع التمهيدية وتهيئة ملفات الاستشارة، فضلا عن تتبع الأشغال ومراقبتها وتنسيقها.

وتسري على صاحب المشروع المنتدب، تبعاً لمشروع الاتفاقية الإطار المذكورة، أحكام مرسوم الصفقات العمومية المعمول به في ما يتعلق بإبرام الصفقات، في احترام تام لقواعد المنافسة والإشهار وفقاً للحالات والحدود المنصوص عليها في المرسوم عينه.

وتتضمن الاتفاقية مجموعة من البنود ذات الصلة بتتبع إنجاز المشاريع واستلام المنجزات والنفقات، إلى جانب ما يتصل بتعويضات صاحب المشروع والرقابة المالية، بما من شأنه تعزيز الحكامة وحسن التدبير والأداء في تنفيذ الأوراش ومشاريع التنمية بالدار البيضاء.