عن/هسبريس 
خيمت قضية إلغاء اقتناء عقار على مستوى عمالة مديونة لفائدة جماعة الدار البيضاء التي كانت ترغب في استغلاله لإحداث مركز لتثمين النفايات، على اجتماع مكتب الجماعة بقيادة نبيلة الرميلي.

وأفاد مصدر من مكتب جماعة الدار البيضاء بأن اجتماعا عقد أمس الخميس، ترأسته الرميلي، خُصص لمناقشة تداعيات إلغاء اقتناء العقار، لا سيما وأن العمدة كانت تراهن عليه باعتباره مشروعا كبيرا سينهي أزمة مطرح النفايات.

وأضاف المصدر ذاته أن أعضاء المكتب أحيطوا علما من طرف العمدة ونائبها المفوض إليه قطاع النظافة بحيثيات هذا القرار الذي أثار نقاشات وسط الصالونات السياسية بالدار البيضاء، خصوصا وأن المجلس صادق مؤخرا على اتفاقية اقتناء العقار لتحويله إلى مركز لتثمين النفايات.

ووفق مصدر هسبريس، فإن أعضاء المكتب المسير للجماعة شددوا على وجوب إخراج المشروع إلى حيز الوجود، من خلال البحث عن عقار جديد يستجيب للمواصفات المطلوبة.

وغير مستبعد أن يتم التراجع عن قرار عمالة مديونة، التي عللت رفضها الترخيص باقتناء العقار الذي تناهز مساحته 260 هكتارا بكونه غير مدرج ضمن تصميم التهيئة الخاص بجماعة المجاطية أولاد طالب.

وكانت وزارة الداخلية أكدت في مراسلة إلى جماعة الدار البيضاء رفضها اقتناء القطعة الأرضية ذات الرسم العقاري عدد 44/2295، ومساحتها حوالي 260 هكتارا، من أجل إحداث مركز لتثمين ومعالجة النفايات المنزلية والمشابهة لها بتراب عمالة إقليم مديونة.

ووفق المراسلة ذاتها، فإن العقار الذي راهنت عليه الرميلي وتحدثت عنه كثيرا وتعتبره إنجازا لم يسبق للمجالس المنتخبة السابقة تحقيقه، لا يمكن تخصيصه لهذا المشروع.

وبررت الوزارة الوصية هذا الأمر بكون المشروع “لا يتوافق مع التوجهات والتخصيصات التعميرية للمنطقة التي حددها تصميم التهيئة لجماعة المجاطية أولاد طالب المصادق عليه سنة 2019”.