الدار البيضاء، أكبر مركز ديموغرافي واقتصادي للمملكة، تحتضن حوالي 70 في المئة من التجارة الوطنية وهي موطن لـ 69 في المئة من المقاولات الكبيرة.

وقد حققت المدينة تقدما كبيرا خلال العقدين الماضيين على مستويات عديدة. ومع ذلك، فإن العديد من القضايا المتعلقة أساسا بحكامتها لها تأثير عميق على تطورها. وهي ضحية بشكل خاص للاستراتيجيات المعتمدة، لا سيما فيما يتعلق بالتخطيط العمراني.

وبسبب البيروقراطية والافتقار إلى الرؤية والالتزام الصارم بالنصوص القانونية، رفضت الوكالة الحضرية بالدار البيضاء خلال السنوات الخمس الماضية أكثر من 80 في المئة من المشاريع الاستثمارية، مما حرم الاقتصاد الوطني من آلاف الوظائف وعائدات ضريبية كبيرة.

علاوة على ذلك، اوضح أسبوعية«فينانس نيوز إيبدو»، لم تنجح المدينة حتى الآن في التخلص من العشوائيات القديمة، ولا في حل أزمة النقل الحضري أيضا. هذه الأزمة لها تأثير كبير على الأداء الاقتصادي للمدينة التي تطمح إلى الاعتراف بها على المستوى العالمي.