وقعت وزارة التجهيز والمياه وولاية جهة الدار البيضاء-سطات ومجلس جهة الدار البيضاء سطات، بداية الأسبوع، اتفاقية إطار لتعزيز البنية التحتية للطرق والمياه في المنطقة.

و تعد هذه الإتفاقية الثلاثية جزءًا من تنشيط برنامج التنمية الجهوية 2022-2027، إذ تتجاوز الميزانية التقديرية لإنجاز هذه الإتفاقية 6.8 مليار درهم، بمساهمة من الوزارة تزيد على 2.65 مليار درهم، ومساهمة من الجهة تزيد على 2.81 مليار درهم.

وأوضحت يومية «LesEco» في عددها ليومه الجمعة 21 يوليوز الجاري، أن هذه الإتفاقية تغطي عدة برامج، لا سيما برنامج البنية التحتية للطرق للإنفتاح المجالي للمقطعات وأقاليم جهة الدار البيضاء-سطات، وتعزيز جاذبية المنطقة ودعم ميثاق الإستثمار الجديد، من خلال ازدواجية وتأهيل عدة طرق استراتيجية (أكثر من 590 كم و 12 منشأة فنية بميزانية تقدر بأكثر من 4.36 مليار درهم).

كما يتعلق بتوسيع شبكة الطرق والمسالك القروية بـ(2.1 مليار درهم) تغطي غالبية المقطعات وأقاليم الجهة، للإنفتاح على ساكنة القرى وتحسين وصولهم إلى الخدمات العمومية، وكذا حماية الجهة من مخاطر الفيضانات بميزانية قدرت في حدود 350.9 مليون درهم.

وتهدف هذه الإتفاقية وفق ذات المصادر، من خلال تطوير الطرق وربط المقاطعات والأقاليم، من أجل إنفتاحها اقتصاديا لتعزيز القدرات الإقتصادية للجهة، وتخفيف الضغط الإقتصادي والإجتماعي على محور الدار البيضاء برشيد، مع العمل على إخراج أقطاب جديدة للوجود، خاصة بعد تنفيذ الميثاق الوطني للإستثمار.

وتعد هذه الإتفاقية جزءًا مهما من برنامج التنمية الجهوية الذي خصص لقطاع الماء حوالي 12 مليار درهم بما فيها 3 مليار درهم لنقل الماء من حوض سبو، ودون احتساب محطة تحلية المياه، وتهدف المشاريع والبرامج إلى ربط القرى بالماء الصالح للشرب والحفاظ على الثروة المائية من خلال إعادة استعمال المياه العادمة.