الخميس 28 نونبر 2024
راصد إنتخابي
آخر الأخبار
مغاربة العالم - الجهة 13
تابعونا على الفايسبوك

هذه انتظارات توسيع «خطوط النقل السككي الجهوي» بين أقاليم جهة الدار البيضاء-سطات

كازا 24 الجمعة 11 غشت 2023

سطرت جهة الدار البيضاء - سطات عدة برامج لمرافقة إشعاع البنى التحتية الرئيسية التي تمتد على تراب أكبر جهات المملكة، ويأتي على رأسها توسيع خطوط النقل السككي وتحسين خدماته على صعيد الدار البيضاء وبين أهم جماعات الجهة، وفق «مخطط المغرب للسكك الحديدية 2040» (Plan Rail Maroc 2040)، بالإضافة إلى تطوير محاور طرقية جهوية مهيكلة، وبرنامج إنجاز الطرق والمسالك القروية، مع إحداث منصة رقمية للتنقل على صعيد الجهة بتكلفة إجمالية قدرت في حدود 18،12 مليار درهم.

و يأتي إنجاز المترو الحضري الرابط الحيوي بين أقاليم جهة الدار البيضاء سطات، والذي سيربط بين بنسليمان والنواصر، مرورا بالمحمدية، وزناتة والمدار الحضري للدار البيضاء، ثم بوسكورة، على رأس قائمة الأولويات لتجويد التنقل الجهوي للمنطقة بمعية عدد من الشركاء، من أجل تسريع تنمية مجالية شاملة ومستدامة على المستوى الإقتصادي والإجتماعي والسياحي والثقافي والبيئي، بإنشاء خطين للسكك الجهوية، (خط أول يتوجه إلى سطات مرورا ببوسكورة وبرشيد، والخط الثاني متوجه إلى الجديدة وصولا للجرف الأصفر بإقليم الجديدة).

ومن المنتظر أن يخلف «مخطط المغرب للسكك الحديدية 2040» (Plan Rail Maroc 2040) موجة من النمو ينتظر أن تترك أثرها على عموم الجهة، كما سيمكن إنجاز سكك حديدية جديدة من فك عزلة بعض المناطق، مثل سيدي بنور وبنسليمان و تحسين الربط بينهما، كما ينتظر تحقيق توزيع عادل للسكك الحديدية في هذا الأفق، كما يولد استغلال خطوط النقل السككي بجهة الدار البيضاء سطات في المتوسط حوالي 1500 منصب شغل مباشر و800 فرصة عمل غير مباشرة.

وتتم هذه الإستراتيجية بواسطة صندوق مواكبة إصلاحات النقل الطرقي الحضري والرابط بين المدن، الذي تم إطلاقه سنة 2007، بهدف تمويل احتياجات المدن في قطاع النقل الحضري، ويعتبر هذا الصندوق أحد المساهمين الرئيسيين في مشاريع النقل العمومي الكبرى بالمملكة، بما فيها مشاريع الترامواي في الرباط والدار البيضاء، وبرامج تجديد سيارات الأجرة في مختلف المدن، في إطار الخطة الجديدة التي تعمل عليها وزارة الداخلية لتجديد نموذج الدعم المالي الممنوح من قبل الدولة للنقل الحضري؛ وهكذا يتوقع في بداية شهر شتنبر2023 البدء في إنجاز دراسة لتحديد سياسة الدولة الجديدة في الدعم المالي لهذا القطاع، وستغطي خارطة الطريق هذه فترة 15 عاما مع خطة انتقالية مدتها 5 سنوات.