يوسف الساكت /عن: الصباح

أحيت فاجعة الزلزال العنيف الذي هز تجمعات سكنية ذات طابع قروي هش في سفوح الجبال ومرتفعاتها، النقاش حول فكرة الأقطاب الحضرية، أو المراكز الصاعدة التي بدأت محتشمة قبل عدة سنوات، قبل أن تتوارى إلى الخلف، لعدة اعتبارات.

وبموازاة عمليات إنقاذ المصابين والجرحى وفك العزلة عن القرى المتضررة، وتقديم المساعدات والدعم للناجين، وإصلاح الطرق وترميم المسالك وإعادة تأهيل بعض المساكن والدور مؤقتا، شرع عدد من الفاعلين والمتدخلين والمنتخبين، في التفكير في المراحل اللاحقة، أي إيجاد حلول جذرية في شكل تصاميم تهيئة وتعمير ذكية داخل المجال القروي نفسه، تصمد أمام الكوارث الطبيعية المحتملة، وتوقف نزيف الإنفاق الوطني، وتوفر إطار عيش محترم للسكان.

وقال محمد شفيق ابن كيران، المهندس وعضو فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، إن الوقت حان لإعادة طرح النقاش الجدي حول الأقطاب الحضرية، والإسراع في تنفيذ خطط وبرامج ذات طابع استعجالي تنسجم مع أبعاد النموذج التنموي الجديد، حقنا للدماء وحفاظا على الأرواح والممتلكات، وصونا لمقدرات الدولة التي تضيع في معالجة تبعات كوارث طبيعية، أو غيرهـــــا.

وأكد ابن كيران، رئيس مجلس مقاطعة عين الشق والرئيس الأسبق لمجلس جهة البيضاء-سطات، أن فكرة تجميع عدد من القرى والدواوير المتفرقة في الجبال والسهول وفي بعض المجالات القروية المختلفة في أقطاب حضرية قريبة من المجالات نفسها، ليست جديدة، بل طرحت منذ سنوات، ونفذت منها بعض النماذج، دون أن تصل إلى الأهداف الأساسية التي رسمت لها في البداية.

وأوضح ابن كيران أن الأقطاب الحضرية يمكن أن تحقق ثلاثة أهداف على الأقل في المدى المتوسط.

أولا، حماية سكان هذه المجالات القروية والجبلية الوعرة من خطر الموت والفواجع، بسبب توالي الكوارث الطبيعية وعدم استقرار الظاهرة المناخية في عدد من البلدان منها المغرب، وثانيا، توفير إطار عيش قار ومستقر ببعد تنموي واقتصادي لعدد كبير من الأسر، وثالثا، تمكين الدولة من رؤية واضحة في مجال الاستثمار والتجهيز في هذه المناطق، عوض الوضع الحالي.

وقال ابن كيران إن الوضع الحالي يمكن اختزاله في أن الدولة تصرف ملايير الدراهم سنويا في مجال قروي يطبعه التشتت، إذ يصعب أن توفر الحكومة، في كل المناسبات، مؤسسات للتعليم ومستوصفات وإدارات ومرافق ومسالك وطرق، لفائدة تجمعات سكانية متفرقة لا يتجاوز عدد أفراد الواحد منها 250 شخصا.

وأوضح عضو مجلس النواب أن كلفة إنشاء مشاريع وتجهيزات في هذه المجالات، تتجاوز مثيلاتها في مناطق أخرى بملايير الدراهم، دون أي عائد تنموي على سكان هذه المناطق نفسها الذين يستمرون في الوضع نفسه، كما قد يصبحون في أي لحظة عرضة للكوارث، تكلف الدولة ميزانية ضخمة لتجاوز تبعاتها.

واستحضر ابن كيران الجانب السوسيولوجي، المرتبط بخصوصية المجتمع القروي، مؤكدا أن هناك حلولا على هذا المستوى تراعي التنوع المجالي والقبلي والعائلي للسكان، موضحا أن الفكرة المثلى من المراكز الحضرية، هي تجميع الإمكانيات وإحداث الأثر التنموي على المدى البعيد، من خلال الاستثمار في الإنسان والفضاء القروي المنتج، وخلق روابط للتحفيز على الاستقرار والحد من الهجرة القروية.

وأبرز ابن كيران أن الأقطاب الحضرية الجديدة تتطلب تفكيرا جماعيا ومقاربة تشاركية، ومنهجية لالتقاء البرامج الحكومية لتحويل هذه الأقطاب من مراقد للنوم فقط، إلى فضاءات للإنتاج والاندماج السوسيواقتصادي، عبر توفير فرص للعيش الكريم، وتثمين الاقتصاد المحلي في السياحة الجبلية والفلاحة القروية والغابوية، وإحداث منابت للتكوين المستمر ومشاريع مختلفة مدرة للدخل، دون المس بهوية هذه المناطق وخصوصياتها الثقافية والاجتماعية.