عقد مجلس جهة الدار البيضاء-سطات أمس الأربعاء اجتماعا خصص لتدارس ومناقشة التقدم الحاصل بشأن دراسة محورية يتوخى من ورائها العمل على تعزيز التنقل والنقل الحضري.

وتم خلال هذا الاجتماع، الذي ترأسه محمد بورحيم النائب الأول لرئيس المجلس، تدارس جوانب تتعلق بالحكامة، ثم التشاور الحاصل مع الفاعلين الرئيسيين، بالإضافة إلى شق التواصل وسيناريوهات إنجاز مشروع تجريبي للنقل، وذلك استجابة للمطلب المعبر عنها بمختلف المناطق ذات الكثافة السكانية.

و أبرز  بورحيم، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن التنقل يعد من المواضيع الهامة جدا بالنسبة لجهة الدار البيضاء - سطات، حيث خصص له غلاف مالي بقيمة 18 مليار درهم، أي ما يعادل 40 في المائة من ماليزانية برنامج التنموي للجهة 2022-2027.

وبخصوص الشق المتعلق بالنقل، أوضح انه تم خصيص ما قيمته 11 مليار درهم للنقل السككي بشراكة مع المكتب الوطني للسكك الحديدية، و5 مليارات درهم لتطوير الطرق في إطار الشراكة مع وزارة التجهيز والماء، فضلا عن تخصيص (2) ملياري درهم لتشييد الطرق القروية، و23 مليون درهم لبناء مركز للتنقل.

وأبرز بورحيم قائلا " لقد أنجزنا مرحلتين من الدراسة المتعلقة بالتنقل بما في ذلك التشخيص وتصميم الاستراتيجية، حيث تم اعتماد سلسلة من المعايير حتى يكون النقل في أفضل الظروف ومناسبا لمستعمليه وبتكلفة في متناول المواطنين".

وتابع في هذا الصدد، أن هذه الاستراتيجية تشمل المناطق النائية غير المستفيدة بالشكل الجيد من خدمات وسائل النقل، والتي تم تصميم برنامج نقل خاص بها يستجيب للطلب، وذلك عبر استخدام سيارات الأجرة الكبيرة، والفكرة هي السماح للسكان، بفضل التكنولوجيا، بإمكانية طلب الناقل لتقديم خدمة النقل انطلاقا من المنزل.

من جانبه، أكد مصطفى عمراني مدير الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع، أن هذه الدراسة رائدة على المستوى الوطني. وتابع أن الدراسة تهدف إلى توضيح الدور الذي تضطلع به الجهة في هذا المجال، مع تحديد طبيعة الحكامة الناجعة ، وتنسيق سياسة التنقل من خلال مقارنة بين العرض الطلب، وكذا تشخيص وضعية النقل ووضع استراتيجية التنقل داخل المنطقة.

وتندرج هذه الدراسة في إطار استراتيجية طويلة الأمد تخص النقل العمومي للجمع بين مختلف الوجهات على مستوى جهة الدار البيضاء - سطات. وترتكز الاستراتيجية على شبكة نقل مشترك ومتكامل يجمع بين مختلف الخطوط المحددة، بما في ذلك على وجه الخصوص خطوط السكك الحديدية، وحافلات المسافات الطويلة، والحافلات الجهوية، فضلا عن خدمات القرب التي تيسرها سيارات الأجرة الكبيرة.

ومن بين المستجدات الأساسية التي قدمتها الدراسة هو النقل حسب الطلب الذي يضمن الخدمة في القطاعات التي يكون فيها الطلب غير كاف للتشغيل الاقتصادي لسيارات الأجرة الكبيرة.