قدمت نبيلة أرميلي عمدة الدار البيضاء خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة حول تغير المناخ (COP28) في دبي، الحلول التي اعتمدتها الجماعة لتحقيق التزاماتها في التقليل من الاثار السلبية للغازات الدفيئة وتنفيذ إجراءات الحد من انبعاثات الكربون في مدينة الدار البيضاء.

وفي لقاء على هامش القمة حول "السلطات المحلية والتنقل الحضري المستدام"، ذكرت السيدة ارميلي بالاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة التي تم اعتمادها في 25 يونيو 2017 والتي تهدف إلى تسريع تحول المغرب إلى اقتصاد أخضر وشامل بحلول عام 2030.

وأوضحت أن هذه الاستراتيجية تركز على قضايا هامة مثل الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، وتنفيذ السياسة الوطنية لمكافحة تغير المناخ، وتعزيز التنمية البشرية، وتقليل عدم المساواة الاجتماعية، بالإضافة الى خطة لتحسين قطاع النقل، الذي يشكل نسبة كبيرة من استهلاك الطاقة وانبعاثات الغازات الدفيئة في المغرب.

وبحسب العمدة ارميلي، فإن قطاع النقل، الذي يمثل 38% من الاستهلاك الوطني ويساهم بـ 16% من انبعاثات الغازات الدفيئة، هو القطاع الأكثر استهلاكا للطاقة في الاقتصاد المغربي، مما يستدعي الاعتماد على أنماط استهلاك وإنتاج مستدامة.

وأشارت رئيسة مجلس جماعة الدار البيضاء إلى الجهود المبذولة لتحويل الدار البيضاء إلى عاصمة خضراء، بما في ذلك مشاريع تحسين وتعزيز وسائل النقل العمومي، مثل الحافلات والطرام وحافلات الباصواي.

وأوضحت في هذا الصدد أن الدار البيضاء، كعاصمة اقتصادية للمغرب، تحتل مكانة هامة في الصناعة والإنتاج، مما يتطلب تحسين بيئة النقل للحد من ازدحام المرور وضمان جودة الحياة.

وتضم الدار البيضاء أكثر من ثلث المؤسسات الصناعية بالمغرب و55% من الوحدات الإنتاجية، مع ما يقرب من 60% من القوى العاملة الصناعية و40% من السكان النشطين المغاربة.

ومع وجود بنيات تحتية للنقل البري والسكك الحديدية والملاحة البحرية والجوية، توفر الدار البيضاء أكثر من 40% من الحركية على المستوى الوطني، حيث يربط مطارها، وهو الأكبر في المغرب، بأكثر من 100 مدينة دولية.

وقد دفعت هذه الحركية المتزايدة مسؤولي الجماعة للنظر في حلول جدية ومستدامة للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة وتحسين جودة الحياة. وشددت السيدة ارميلي على أن التوسع الحضري والعمراني وزيادة التنقل وتزايد عدد المركبات التي تجوب شوارع المدينة، يعرض الدار البيضاء لخطر التلوث الشديد وتدهور جودة الهواء، مشيرة إلى أنه لمعالجة هذا الوضع، كان من الضروري وضع مجموعة من التدابير للحفاظ على البيئة مع تشجيع استخدام التكنولوجيا الحديثة والمتطورة في الصناعات وتحسين كفاءة الإنتاج لتقليل استخدام الطاقة والحد من انبعاثات الغازات الدفيئة والنهوض بقطاع النقل العمومي.

وأكدت  أن هناك مشاريع كبرى تمت برمجتها في إطار خطة عمل الجماعة 2023-2028 تتوخى تحسين الحياة اليومية للمواطنين، وتحقيق التنمية المستدامة وتحويل الدار البيضاء إلى مدينة حديثة وديناميكية. وفي هذا السياق، أشارت إلى أن هناك 99 مشروعًا، منها 32 مشروعًا مرتبطة بشكل مباشر بالتنمية المستدامة بتكلفة تصل إلى 31.9 مليار درهم.

من بين هذه المشاريع، ترتكز 21 مشروعًا على قطاع النقل (700 حافلة بمعايير يورو 6،4 وخطوط ترام وخطان للحافلات بمعايير يورو 6 على طول 97.5 كيلومتر، وغيرها) بتكلفة 24.3 مليار درهم، مما يشكل 61% من إجمالي ميزانية الخطة، مبرزة أهمية تنفيذ برنامج تنقل استباقي لتحسين حياة المواطنين وحماية بيئة المدينة، ودعم وتحفيز وسائل النقل العمومي.

وأكدت على أن برنامج تنقل استباقي يعد التزاما مسؤولا تجاه المواطن، مستشهدة بمشاريع رائدة تهدف إلى حماية بيئة المدينة، مثل إنشاء مواقف للسيارات لتخفيف الازدحام بوسط المدينة، وتقليل الوقت في البحث عن موقف للسيارات بنسبة 50%، وإنشاء مواقف للسيارات تزيد من الطاقة الاستيعابية للمواقف بنسبة 20% بحلول عام 2026، بالإضافة إلى مشاريع التطوير العمراني والتقاطعات المجهزة بأنظمة المواقف المرورية الذكية.