عبد الإله شبل/ عن:هسبريس

عبّر العديد من المواطنين على مستوى مدينة الدار البيضاء عن تذمرهم من التصرفات الصادرة عن بعض سائقي سيارات الأجرة من الصنف الصغير.

وطالب بيضاويون، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، السلطات الولائية بالتحرك من أجل إنصاف الركاب من السلوكات التي يقوم بها بعض السائقين.

ويشتكي بيضاويون من رفض بعض السائقين التوقف لحمل الزبناء، ناهيك على امتناعهم على إيصالهم صوب وجهاتهم، خصوصا في أوقات الذروة وفي بعض الشوارع الرئيسية.

ودعا نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي سلطات ولاية جهة الدار البيضاء سطات إلى العمل على تعديل القرار العاملي المنظم للتنقل عبر سيارات الأجرة بصنفيها، من أجل إلزام السائقين على احترام الركاب.

وسجل سمير فرابي، الأمين العام للنقابة الديمقراطية للنقل، وجود بعض السائقين الذين يرتكبون سلوكات غير مقبولة وتضر بصورة المهنة.

وشدد فرابي، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، على أن القرار العاملي الحالي رقم 29.07 يتضمن مجموعة من الإجراءات التي تظل غير مفعلة؛ الأمر الذي يجعل بعض المنتسبين إلى المهنة يقومون بسلوكات تضر بجميع العاملين في القطاع.

وأوضح المتحدث نفسه أن الزبون من حقه اللجوء إلى تقديم شكايات ضد هذه السلوكات، من أجل تخليق القطاع وجعله يليق بحجم هذه المدينة.

ويجد العديد من المواطنين صعوبات في التنقل صوب مركز التنقيط على مستوى شارع الزرقطوني بالعاصمة الاقتصادية قصد تقديم شكاية في حق السائق المرتكب لتصرف غير مقبول.

في هذا السياق، قال سمير فرابي إن القرار العاملي بات لزاما عليه مواكبة التطورات التي تعرفها جميع المجالات، وإدخال التكنولوجيا للحد من هذه السلوكات المشينة.

وأشار الفاعل النقابي في قطاع النقل إلى أنه "يمكن استعمال السلطات الولائية للتكنولوجيا من أجل مراقبة سيارات الأجرة، حيث تتيح إمكانية التبليغ عن ذلك من خلال الهواتف بدلا من التنقل إلى مركز التنقيط؛ الأمر الذي يضيع وقت الركاب ويجعلهم يتراجعون عن هذه الخطوة".

وأوضح المتحدث ذاته أن القرار العاملي 29.07 لتنظيم النقل عبر سيارات الأجرة بصنفيها بالدار البيضاء في بنده الخامس "ينص على ضرورة توفر السيارات على نظام تحديد المواقع (جي بي إس)، حيث إذا ما تم فرض ذلك على السائق سيخول لمركز المراقبة بالولاية تسهيل عملية معرفة مكان وجود السيارات؛ وبالتالي بعد تسجيل المخالفات من طرف الزبناء يمكن توقيفها إلى حين الالتحاق بمخفر الشكايات والاستماع له في موضوع الشكاية والتحقق من ذلك".