خصصت جهة الدار البيضاء سطات، بشراكة مع وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ووزارة الداخلية، ميزانية تقدر بما يزيد عن مليار سنتيم من أجل رصد جودة الهواء بالجهة، للحد من ظاهرة التلوث التي تعرفها بسبب المصانع.

وصادق مجلس جهة الدار البيضاء سطات، الإثنين، في دورته العادية المنعقدة بمقر عمالة عين السبع الحي المحمدي، على اتفاقية شراكة حددت لها ميزانية مليار و500 مليون سنتيم.

وحسب مضامين الاتفاقية التي تمت المصادقة عليها بالإجماع فإن مجلس الجهة سيساهم بمبلغ 9 ملايين درهم، بينما ستساهم وزارة الانتقال الطاقي بمبلغ 6 ملايين درهم.

وتشير الاتفاقية المذكورة إلى أنه سيتم إحداث 18 وحدة لرصد جودة الهواء، توزع في مناطق مختلفة من جهة الدار البيضاء سطات.

وسيتم من خلال شبكة رصد جودة الهواء إعداد تقارير دورية حول حالة الهواء بالجهة، ونشر المعلومات بخصوصها لمساعدة المسؤولين المعنيين على اتخاذ القرارات، وتحسيس الفاعلين والساكنة بمخاطر تلوث الهواء.

كما يروم هذا الإجراء دعم السلطات المحلية في مكافحة تلوث الهواء، مع إعداد معطيات وطنية خاصة برصد جودته، إلى جانب اتخاذ التدابير الاستعجالية في حالة تجاوز عتبات الحذر والإخبار والإنذار.

وتندرج هذه الاتفاقية في إطار برنامج التنمية الجهوية 2022-2027، وسيتم وفقها تشكيل لجنة للإشراف والتتبع، يرأسها والي جهة الدار البيضاء سطات، إلى جانب ممثل عن وزارة الانتقال الطاقي ورئيس جهة الدار البيضاء سطات ومدير للتنمية الجهوية.

وتأتي هذه الاتفاقية في ظل التلوث الذي تعرفه جهة الدار البيضاء سطات، وخصوصا العاصمة الاقتصادية، بسبب الشركات الصناعية، خاصة منها المتمركزة على طول الشريط الساحلي بين البيضاء والمحمدية.

هذا وصادق مجلس جهة الدار البيضاء سطات على مجموعة من الاتفاقيات التي تهم محور الماء والبيئة والتنمية المستدامة، إلى جانب محور التشغيل والتنمية الاقتصادية والقروية، ثم محور الخدمات الاجتماعية والصحة والتربية والرياضة والثقافة.