يعد حوض أم الربيع من أهم الأحواض المائية في المغرب، حيث يغطي خمس جهات و16 إقليما، ويضم نسبة 16% من ساكنة البلاد و7% من مساحتها، بفضل موارده المائية السطحية التي تبلغ في المعدل 3.17 مليار متر مكعب، يمثل الحوض نسبة 86% من إجمالي الموارد المائية السطحية في المنطقة، بينما يتوفر على 512 مليون متر مكعب من المياه الجوفية، أي ما يعادل 14%.

ورغم أهمية الموارد المائية السطحية في حوض أم الربيع، إلا أنها تعاني من عدم الانتظام في الزمان والمكان، هذا التفاوت يمثل تحديا كبيرا لإدارة الموارد المائية واستدامتها.

بلغ متوسط الواردات المائية خلال الفترة الممتدة ما بين 1941 و2022 نحو 3170 مليون متر مكعب، ومع ذلك، شهدت هذه الفترة تباينا كبيرا في كمية الواردات السنوية.

وسجلت السنة الهيدرولوجية 1962-1963 أعلى كمية واردات مائية بلغت 7914 مليون متر مكعب في المقابل، بلغت الواردات المائية الدنيا 820 مليون متر مكعب خلال السنة الهيدرولوجية 2021-2022، مما يعكس التفاوت الكبير في توافر المياه السطحية عبر السنوات.

لمواجهة هذه التحديات، تبنت السلطات المغربية عدة استراتيجيات تهدف إلى تحسين إدارة الموارد المائية وضمان استدامتها، وتضم بناء السدود والخزانات لتعزيز تخزين المياه والتحكم في تدفقها، مما يساهم في تلبية الاحتياجات المائية خلال فترات الجفاف، وتطوير شبكات الري الحديثة التي تعزز كفاءة استخدام المياه وتقلل من الفاقد.

وتم وضع خطط إدارة متكاملة للمياه تأخذ في الاعتبار التغيرات المناخية والتفاوت في توافر الموارد، تعزيز التعاون بين الجهات المعنية لضمان توزيع عادل وفعال للموارد المائية،  علاوة على نشر الوعي بين المواطنين بأهمية الحفاظ على الموارد المائية وترشيد استهلاكها، وتنفيذ برامج تعليمية تستهدف الفئات الشبابية لتعزيز مفهوم الاستدامة المائية.

ويمثل حوض أم الربيع تحديا وفرصة في نفس الوقت، فبينما تعكس الموارد المائية الغنية إمكانيات كبيرة للتنمية، فإن التفاوت في توافرها يستدعي تبني استراتيجيات مستدامة وفعالة لإدارتها، من خلال تحسين البنية التحتية، وتعزيز إدارة الموارد، ونشر الوعي، يمكن لحوض أم الربيع أن يصبح نموذجا يحتذى به في الاستدامة المائية، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.