صادق مجلس عمالة الدار البيضاء، أول أمس الجمعة، على اتفاقية بين الجماعات الترابية، من بينها مجلس جماعة الدار البيضاء ومجلس عمالة مديونة، لإنشاء مجموعة الجماعات الترابية “التعاون الاجتماعي” التي ستتولى إدارة وتسيير مقبرة الغفران بمديونة.

وتروم هذه الاتفاقية  توفير خدمات أفضل في مجال الدفن للمواطنين، وتحسين البنية التحتية للمقبرة، وضمان احترام المعايير الصحية والبيئية. كما تسعى إلى تحقيق الاستدامة المالية لإدارة المقبرة من خلال تنويع مصادر الدخل.

كما تهدف إلى "تجهيز وتسيير وحراسة ونظافة مقبرة الغفران، وكذا تدبير مرفق دفن أموات المسلمين بالمقبرة المتواجدة بتراب جماعة المجاطية أولاد طالب، بإقليم مديونة".

وستقوم المجموعة الجديدة، التي ستحمل اسم "مجموعة الجماعات الترابية للتعاون الاجتماعي – مقبرة الغفران"، بالإشراف على جميع المهام المتعلقة بإدارة المقبرة، بما في ذلك أعمال الصيانة والتطهير، واستقبال الجنائز، وتنظيم عمليات الدفن، وتقديم الخدمات الإدارية.

وخصص الشركاء عبر الاتفاقية، 900 ألف درهم لإدارة مقبرة الغفران، وستعتمد مجموعة الجماعات الترابية لإدارة المقبرة، على موارد ذاتية ومساهمات من الجماعات الأعضاء لتمويل عملياتها. كما ستقوم بتحصيل رسوم على خدمات الدفن، والتي ستحدد قيمتها وفقا للخدمات المقدمة وكل مدخول آخر له صبغة قانونية.

وتتخذ مجموعة الجماعات الترابية "التعاون الاجتماعي " مقرا لها بإدارة مقبرة الغفران المتواجدة بتراب جماعة المجاطية أولاد طالب بإقليم مديونة. وتحتفظ مجموعة الجماعات الترابية "التعاون الاجتماعي بنفس الحقوق المكتسبة لفائدة مجموعة الجماعات التعاون الاجتماعي، كما تلتزم بكافة الواجبات المترتبة على المهام المسندة إليها.

وتدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بمجرد توقيعها من قبل أطراف الاتفاقية، وفق ما نصت عليه المادة الحادية عشر من الاتفاقية  المتعلقة بمجموعة الجماعات الترابية "التعاون الاجتماعي" “مقبرة الغفران.

وتعرف مقبرة الغفران اكتظاظا كبيرا على مستوى الدفن، بحيث تعرف حوالي 60 عملية دفن بشكل يومي، وهو ما دفع السلطات في وقت سابق إلى تدشين مقبرة جديدة تحمل اسم “مقبرة الإحسان” تمتد على مساحة 118 هكتار، عبارة عن هبة من أحد المحسنين.

ويرتقب أن تستوعب مقبرة الإحسان التي ستعوض الغفران، حوالي 43230 قبرا ولمدة تتجاوز 30 سنة، وبكلفة إجمالية تبلغ 75.81 مليون درهم.