عممت مصالح الإدارة الترابية بمختلف العمالات والأقاليم تعليمات بتحيين سجلات التضريب المتعلقة بالأراضي غير المبنية بسبب استفادة منعشين من إعفاءات مؤقتة غير قانونية.

ونبهت التعليمات المذكورة إلى أن العديد من الأراضي داخل المدارات الحضرية يستفيد أصحابها من استثناءات تخرجها من لوائح الملزمين بأداء رسوم الضريبة على الأراضي العارية، وارتفاع أعداد شهادات إدارية مشبوهة بممارسة أنشطة فلاحية داخل المدن.

وكشفت لجان تفتيش تلاعبات بالجملة في المحاضر المتعلقة بالضريبة المذكورة باستعمال صورة لتعليل إعفاءات استفاد منها منعشون وفرضت على ملاكين أصليين مازالوا يزرعون أراضيهم رغم محاصرة المشاريع السكنية.