يعتزم التنسيق النقابي الخماسي لموظفي المكتب الوطني للماء والكهرباء خوض إضراب لثلاثة أيام من شهر أكتوبر، مع القيام بوقفة احتجاجية أمام الإدارة العامة للمكتب، بسبب ما اعتبروه "غلقا" لأبواب الحوار من طرف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب واعتزامه نقل المستخدمين إلى الشركات الجهوية متعددة الخدمات، والتي تتكلف بتوزيع الماء والكهرباء.

واعتبرت النقابات "صيغة مشروع القانون التي صودق عليها من قبل المجلس الحكومي مؤخرا تضرب في عمق عمومية قطاع حيوي واستراتيجي للمغرب"، مشيرة إلى أن مشروع القانون "قد يعصف بالمكتسبات التي راكمها مستخدمو ومستخدمات المكتب".