يجد العديد من السائقين أنفسهم معرضين للطرد من العمل بعد قضائهم سنوات عديدة في الاشتغال بسيارات الأجرة التابعة لمشغلهم، دون استفادتهم من التغطية الصحية والتعويضات المستحقة.

وللحد من هذه الوضعية وضمان حقوق هذه الفئة، كشفت وثيقة رسمية صادرة عن أحد عمال أقاليم المملكة ترخيصه لشركة باستغلال سيارات الأجرة، وفق شروط، من بينها التزام الشركة بإبرام عقود عمل مع سائقين مهنيين حاملين لرخصة الثقة وبطاقة سائق مهني صلاحيتهما سارية والتصريح بهم لدى مصالح العمالة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

هذا القرار، حسب مهنيين، يثبت بالملموس أن سائق سيارة الأجرة أجير وفق القوانين الجاري بها العمل بالرغم من غياب عقد شغل مبرم بين السائق ومستغل "الكريمة".