مرة أخرى يأتي التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات بمعطيات قد تبدو صادمة، حيث يتحدث التقرير عن مدن جديدة جرى إحداثها في إطار مبادرات للتخفيف من الضغط على المدن الكبرى، وخلق دينامية ترابية، ومواجهة تحديات النمو الديمغرافي والمجالي.

والغريب في الأمر أن التصورات و التصاميم التي تم إعدادها لهذه المدن الجديدة تم في غياب أي اتساق مع توجهات وثائق إعداد التراب الوطني والتعمير لسبب بسيط لم يقدر للمسؤولين المحليين رؤيته أو الوقوف عليه؛ هو كون المخطط الوطني الإعداد التراب الصادر سنة 2002، لم يوص بإحداث مدن جديدة.