دخلت وزارة الداخلية على خط المد التصاعدي لحوادث الاعتداءات وتعريض الغير للخطر الناجمة عن مطاردة ومحاصرة عدد من أرباب سيارات الأجرة لأشخاص يقومون بنقل ركاب باعتماد التطبيقات غير المرخص لها.

وسعت وزارة الداخلية من خلال مراسلة لعبد الوافي لفتيت إلى تسطير عدد من الإجراءات والتدابير من أجل التصدي لبعض مظاهر هذه الفوضى. وحثت مسؤولي الإدارة الترابية على صعيد الولايات وعمالات الأقاليم والمقاطعات على اتخاذ ما يلزم للارتقاء بخدمات هذا القطاع، وتلبية احتياجات الزبناء في نقل محترم ويتوفر على الجودة، مع التوجه لتشجيع اعتماد التكنولوجيات وأنظمة التدبير الحديثة لتوفير خدمات نقل بواسطة سيارات أجرة تلاءم احتياجات المواطنين.