عبد الإله شبل/عن : هسبريس 

تستعد جماعة الدار البيضاء لمواجهة انتشار حراس السيارات بمختلف الشوارع والأحياء؛ وهي الظاهرة التي تثير استياء المواطنين، خصوصا في ظل السلوكات التي تصدر من “كارديانات” وفرضهم مبالغ مالية مقابل ركن العربات.

وأصدرت جماعة الدار البيضاء، أخيرا، قرارا إداريا يقضي بوقف منح وتجديد الرخص الفردية المتعلقة بحراسة السيارات والدراجات والعربات، في خطوة تروم وقف الفوضى بهذا القطاع.

 وينتظر أن تصادق جماعة الدار البيضاء، خلال دورتها التي ستعقد بعد غد الخميس، على مشروع اتفاقية انتداب الجماعة لشركة التنمية المحلية "الدار البيضاء للبيئة" من أجل تدبير ركن السيارات والدراجات. 

وسجل مولاي أحمد أفيلال، نائب عمدة الدار البيضاء، أن الهدف يتمثل في تعميم العدادات على صعيد مختلف شوارع وأحياء المدينة، على اعتبار أن بعض هذه المناطق غير مدرجة ضمن الاتفاقيات السابقة الخاصة بتدبير عملية ركن العربات.

وأوضح أفيلال، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الغاية من تعميم العدادات تتمثل في وقف الفوضى التي يحدثها هؤلاء الحراس العشوائيون، خصوصا أن المواطنين طالبوا في أكثر من مرة بوقف انتشارهم.

وشدد المسؤول الجماعي على أن تعميم هذه العدادات من شأنه أن يثمن مداخيل المدينة ويرفع منها، مشيرا إلى أن أثمنة الركن ستختلف حسب المناطق.

من جهته، سجل سعيد المهتدي، رئيس الجمعية الوطنية سند للعدالة الاجتماعية المدافعة عن حراس السيارات، أن تعميم العدادات "الصابو" هو نتاج نداءات المواطنين بمحاربة "جيلي أصفر"، موردا بأنهم سيجدون أنفسهم في مواجهة مع هذه العدادات.

وأشار المهتدي، في تصريح لهسبريس، إلى أن منح شركة "كازا بيئة" تدبير قطاع حراسة السيارات والدراجات يبقى غير قانوني على اعتبار أن النظام الأساسي لهذه الشركة يهم كل ما يتعلق بالمجال البيئي فقط.

ولفت المتحدث نفسه، الذي يشغل كاتبا عاما للمكتب النقابي لعمالة الدار البيضاء المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى أن حراس السيارات النظاميين لا يعرفون ما سيسفر عنه دفتر التحملات ولا مآلات هذا المشروع.

وفي هذا الصدد، أكد رئيس الجمعية الوطنية سند للعدالة الاجتماعية أن الحراس النظاميين مستعدون للاشتغال في شركات مقابل الحصول على رخص الكراء بدل منحها لشركة "كازا بيئة".