محمد شلاي/ عن:  le360

توصل الوكيل العام للملك، لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بنتائج الأبحاث والتحريات التي قامت بها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في قضية الخروقات والتلاعبات التي شابت مشاريع تهيئة الشوارع والطرقات بمدينة الدار البيضاء في عهد العمدة الأسبق محمد ساجد.

وأبرزت يومية «الأخبار»، في عددها الصادر ليوم الثلاثاء 11 فبراير 2025، نقلا عن مصادر لها، أنه تم تحريك هذا الملف بناء على الاختلالات التي رصدها تقرير المجلس الأعلى للحسابات، إثر الافتحاص الذي قام به قضاة المجلس لبرنامج التأهيل الحضري لمدينة الدار البيضاء، المنجَز بين سنتي 2007 و2010، بغلاف مالي قدره 3.25 مليار دهم، منها 1،93 مليار درهم رصدت لمشاريع تأهيل الطرقات، أي بما نسبته 60 في المائة من الغلاف الإجمالي للبرنامج، وذلك لتمويل 37 مشروعا.

وأوضحت اليومية أن قضاة المجلس الأعلى للحسابات سجلوا أن هذه المشاريع شابتها العديد من الاختلالات، ألحقت أضرارا مالية بجماعة الدار البيضاء، حيث أكد تقرير المجلس أن النقائص المسجلة في تحديد تكلفة المشاريع، وكذا التأخيرات المتكررة في مباشرتها وتنفيذها، علاوة على التغييرات الجذرية التي طرأت عليها، ترتب عنها ارتفاع ملحوظ في الأغلفة المالية الأصلية المرصودة لها.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الملاحظة تنطبق، مثلا، على مشروع تهيئة الطريق RN11 الذي عرف ارتفاعا ملحوظا في تكلفته، بلغت 598 مليون درهم عوض 140 مليون درهم المبرمجة مسبقا، وكذا مشروع توسعة المدار الحضري، الذي ارتفعت تكلفته من 150 مليون درهم إلى 472 مليون درهم، ومشروع الممر تحت الأرضي على مستوى شارع إميل زولا وشارع المقاومة الذي برمج بتكلفة أصلية قدرها 40 مليون درهم، فارتفعت إلى 200 مليون درهم، ثم مشروع المنشأة الفنية بشارع عبد الرحيم بوعبيد، الذي استقرت كلفته في 100 مليون درهم عوض 40 مليون درهم.

وأضافت اليومية، في متابعتها لهذه القضية، أن تقرير المجلس رصد أنه في عدة مشاريع يتم تجزيء الأشغال التي تتعلق بالمقطع الطرقي نفسه على عدة صفقات، والتي تنجز خلال عدة سنوات، وتترتب عن هذه الممارسة، حسب التقرير، آثار سلبية تتجلى في تعقيد تتبع تسلسل هذه العمليات، وتضخم تكلفة الإنتاج، وتمديد لآجال الإنجاز ومضاعفة التكاليف البنيوية، وكذا حدوث تداخلات سلبية ما بين الصفقات المنجزة بالمكان نفسه، بالإضافة إلى تسجيل لجوء الجماعة في أغلب الحالات إلى تنفيذ الصفقات في غياب ملفات التنفيذ، وذلك رغم أهميتها البالغة قي تحديد الكيفيات التقنية لإنجاز الأشغال موضوع هذه الصفقات، وتشمل هذه الملفات على الخصوص المقاطع الطولية والعرضية للطرقات المبرمجة، والتصاميم المستوية وتصاميم الشبكات التحت أرضية.

وبيّن المقال نفسه أن قضاة المجلس الأعلى للحسابات لاحظوا وجود فوارق في الأثمنة الأحادية لبعض الأشغال غير مبررة تقنيا، حيث أوضح التقرير أن الأثمنة الأحادية لبعض الأشغال من النوع ذاته المنجزة في الصفقة نفسها، تعرف أحيانا فوارق غير مبررة، كما هو شأن الثمن الأحادي المخصص للخليط الإسمنتي لطبقة السير المحدد في 389 درهما للطن، وثمن الخليط الإسمنتي المخصص لتسوية مستوى الطريق، الذي بلغ 444 درهما للطن في إطار الصفقة رقم 05/47، المتعلقة بأشغال بناء الطرقات، إذ أنتج هذا التباين في الأثمنة غير المبرر من الناحية التقنية على اعتبار أن الأمر يتعلق بالأشغال نفسها أو بنشر المادة ذاتها، ضررا بالنسبة للجماعة، قدره 1.116.847،35 درهما (310.514،11 درهما بالنسبة للصفقة رقم 05/47 و24، 806.333 درهما بالنسبة للصفقة رقم 08/46).

وأبرزت اليومية، نقلا عن التقرير ذاته، أن الجماعة أدت، كذلك، مصاريف إقامة الأوراش الخاصة ببعض الصفقات الطرقية، رغم تنصيص دفاتر شروطها الخاصة على كونها جزءً من الأثمنة الأحادية للأشغال المزمع إنجازها، وكان هذا، على سيبل المثال، حال الصفقتين رقم 04/82 ورقم 08/46، مما ترتب عنه ضرر للجماعة قيمته 2،72 مليون درهم، كما أدت الجماعة مبالغ غير مستحقة نتيجة عدم مراجعة الأثمنة لا تفعل الجماعة آلية مراجعة الأثمنة، باستثناء الصفقة رقم 09/58 (حصة رقم 1 و 3)، التي عرفت إصدار كشف الحساب الرابع لتادية مبلغ مراجعة الأثمنة لصالح نائل الصفقة بطلب منه، وبناء على عينة من سبع صفقات، تم تقييم الضرر الذي تكبدته الجماعة نتيجة عدم مراجعة الأثمنة في مبلغ 1697 مليون درهم.

وحسب التقرير، فإن الجماعة لم تعمل على تطبيق غرامات التأخير، حيث تبين من المعلومات المتوفرة بجداول المنجزات ومحاضر الورش وتقارير التجارب أن أشغال إصلاح وتهيئة الطرقات تستمر حتى خلال التوقفات المعلنة من لدن الجماعة، وهكذا يكون مجموع المبالغ المؤداة دون وجه حق للمقاولين بسبب عدم تطبيق غرامات التأخير الخاصة بالصفقات رقم 83 /06، و46 /08، و09/58 (الحصتين 1 و 3)، ورقم 93 10 (الحصة رقم (1)، يقدر بـ 4،15 مليون درهم.

ورصد تقرير المجلس الأعلى للحسابات وجود أداء مبالغ مالية دون إنجاز الخدمة، ويتضح من خلال المقارنة بين كمية الأشغال المفصلة في جداول المنجزات والكميات الواردة بالكشوفات، والمؤداة في إطار الصفقات رقم 5/121 ورقم 23/06 ورقم 07/24 ورقم 08/46 ورقم 59/08، أن الجماعة أدت ما قيمته 14.412.521,40 درهما، دون إنجاز أي خدمة، وسجل أيضا أداء مبالغ تهم توريدات الإسفلت الخشن بالنسبة للطبقة الأساس، وتشكيل الطريق والإسفلت الناعم بالنسبة لطبقة التكسية موضوع الصفقة رقم 46/08، وذلك قبل إنجاز الخدمة المتعلقة بها، ويصل مبلغ هذه المعاملات إلى 525.945,48 درهما.

وأكدت «الأخبار» أن الجماعة قامت بأداء مبالغ لتسديد أشغال إضافية، عن طريق تشبيهها بأعمال واردة في جدول الأثمان، وبعد التمحيص في الصفقات رقم 05/47 ورقم 05/45 ورقم 07/01 ورقم 08/46 ورقم 08/141، تم الوقوف على إنجاز أشغال إضافية غير مبرمجة سابقا، سددت مبالغها على أساس أنها واردة في جدول الأثمان.

وشدد تقرير المجلس أن هذه الممارسات، علاوة على كونها تخل بشروط المنافسة ولا تحترم قواعد الالتزام والأمر بصرف النفقات العمومية، تسببت في أداء مبالغ مالية مقابل أشغال غير منجزة قيمتها 120.588,12 درهما.