إثر إعلان نتائج أشغالها في التحكيم بين مشاريع الفرق المسرحية المحترفة، اتضح أن لجنة الدعم المسرحي التي يعينها وزير الثقافة، ليست مطالبة فقط بتقديم خطة عملها في فرز المشاريع المتنافسة على الدعم العمومي، ورفع تقاريرها ونتائج مداولاتها لوزارة الثقافة، بل هي مُلزمة أيضا بتعميم تقاريرها على الفرق المسرحية المتنافسة باعتبارها طرفا ثانيا في طلب العروض الذي عممته الوزارة للإستفاذة من الدعم العمومي.

الفُرق المتنافسة، وفي إطار الديمقراطية والشفافية التي تضمنها القوانين المؤطرة لعمليات " طلبات العروض العمومية" يحق لها الإطلاع عن كتب على منهجية لجنة التحكيم في تدبيرها للملفات المرفوعة فوق موائدها، وذلك رفعا لأي لُبس أو فهم خاطئ أو تسلل للشك حول نتائج أشغالها.

لجنة الدعم المسرحي تتحمل مسؤولية كبيرة إلى جانب وزارة الثقافة، ولا يحق لها بأي وجه من الأوجه أن تساهم في التعتيم على مراحل اشتغالها وطرق صياغة تقاريرها، لأن وضع علامات قف وإشارات المنع أمام إشاعة أخبار جلسات اللجنة، يفتح الأبواب على مصراعيها أمام تسرب جميع ألوان المزاجية والانحرافات والتدخلات الفوقية، تحت عنوان "سرية التقارير"، وماذا يضير هذه اللجنة إذا فتحت دفترها وكشفت عن طرق اشتغال مكوناتها بكل شفافية ووضوح أمام الرأي العام أو على الأقل الفرق المسرحية المعنية بالمنافسة.

من أبرز مشاكل الدعم المسرحي الذي تقدمه وزارة الثقافة للمسرحيين، هي الإلتفاف على طرق اشتغال اللجن، وأساليب عملها وطُرق تعاطيها مع مشاريع الفرق المتنافسة، وتطويقها بحزام السرية وكأنها جزء من أسرار الدولة، علما أن الشفافية مطلوبة في هكذا مهمات كونها تقطع الشك باليقين، التعتيم إياه تستغله النوايا السيئة في تصفية حسابات فنية، وخلق توازنات تحكم حسابات نقابية أو حزبية أو السياسية.