صدر مؤخرا عن منشورات معهد الدراسات الإجتماعية، دراسة نقدية للقوانين التنظيمية للجماعات الترابية بعنوان "القوانين التنظيمية للجماعات الترابية: اكراهات، تصورات و اقتراحات"، وذلك في ظل الاستعداد للإستحقاقات الجماعية والجهوية لسنة 2021. 

وأعد هذه الدراسة الدكتور خاليد صالح، أستاذ باحث بكلية الحقوق لجامعة محمد بن عبد الله فاس، وأحمد قدميري دكتور في القانون و العلوم السياسية، وذلك على ضوء حصيلة التجربة الأولى للجهوية المتقدمة (2016-2021)؛ وبعد أن برزت إلى السطح مجموعة من العيوب والإكراهات _بعد مرور أكثر من خمس سنوات على تطبيق القوانين التنظيمية للجماعات الترابية_ المرتبطة بتنزيل هذه المقتضيات على أرض الواقع.

 وأشار كاتبا الدراسة الى أن هذه الدراسة، هي قراءة نقدية تحليلية واستشرافية لمختلف المقتضيات القانونية ذات الصلة بالقوانين التنظيمية للجماعات الترابية لسنة 2015، لاسيما تلك التي تثير العديد من الإشكالات القانونية الواقعية بعد مرور 5 سنوات من الشروع في تطبيقها، من خلال تحليل واقتراح تعديلات وإضافات ممكنة لتجاوز مختلف هذه الإشكالات، مما سيساعد حتما في ضمان نجاعة وفعالية أداء الوحدات الترابية.

وأكد الدكتور أحميدوش مدني( أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بفاس)، في كلمته الافتتاحية للدراسة، أنه من خلال الممارسة تبين أن العديد من الجماعات عجزت على تحقيق التنمية الترابية بفعل الصعوبات التي أصبح رؤساؤها يواجهونها في مجالات متعددة منها ما يتعلق بالمسطرة المتعلقة بإخراج برنامج العمل وتنزيله، تدبير الموارد البشرية، علاقة المجالس الجماعية بسلطة المواكبة والتأشير على قرارات رؤساء المجالس الجماعية ومقرراتها والمراقبة المالية.

وأشار الدكتور أحميدوش، أن المشرع المغربي عمد إلى تغيير القوانين المنظمة للجماعات الترابية وجعلها ترتقي إلى مصاف القوانين التنظيمية لتمكين هذه الجماعات من قوانين تساير تطلعات المواطنين والفاعلين السياسيين المحليين، وفي إرساء تدبير لامركزي للمجالات من خلال مجالس منتخبة ديمقراطيا تدبر شؤونها وفق مقاربة ديمقراطية وتشاركية وبمراقبة إدارية ومالية فعالة.