أصدر الدكتور سعيد خمري، رئيس شعبة القانون العام بكلية الحقوق المحمدية ومنسق ماستر العلوم السياسية والتواصل السياسي بمؤلف علمي جديد ، يحمل عنوان «الملكية الدستورية بالمغرب: مسيّر البناء الديمقراطي 1956 - 2020».

وسيعزز  المؤلف الجديد، الذي سيصدر  قريبا، الخزانة الوطنية المغربية، والكتاب من منشورات المركز الديمقراطي المغربي للدراسات و الأبحاث في العلوم الاجتماعية، مطبعة المناهل بالرباط.

ويستحضر  المؤلف من خلال قراءته للملكية الدستورية بالمغرب، الخصوصيات الثقافية والاجتماعية والتاريخية، للنظام السياسي المغربي. 

ويقول سعيد خمري: «إن الدستور، مهما كانت صيعته متقدمة ديمقراطيا، فإن تطبيقه رهين باستراتيجية الفاعلين السياسيين داخل النظام، وبمدى تجاوبه مع طموحات وانتظارات ومطالب المجتمع، وفق خصوصياته التي لا يمكن تأويلها بأية حال، بشكل معاكس للديمقراطية روحا وقيمة ومبدأ».

ويضيف الكاتب السؤال «في نظرنا الكفيل بتعميق البحث في طبيعة النظام الدستوري من زاوية القانون الدستوري وعلم السياسة بصفة عامة هو من بضع الدستور؟ وكيف يضعهة ومن يطيقه؟ ومن يسهر على احترام تطبيقه؟ وفي ظل أي شروط ؟ وبأي أثر؟». 

وينضاف هذا الكتاب الجديد إلى مؤلفات الدكتور سعيد خمري «المختصر في القانون العام الإسلامي» سنة 2006، «روح الدستور» 2012، «الحق في الولوج إلى العدالة» 2013، «مشاركة الشباب في الانتخابات» 2016، «قضايا علم السياسة» 2018 .

ومن أعماله المشتركة أيضا:« الإعلام والإسلام السياسي بالمغرب» 2017، «الدستور والدستيوانية بالمغرب» : 1908-2008، «الروابط القانونية بين المغرب وصحرائه» 2010، الحالة الاجتماعية للمغرب 2010-2011 البناء الديمقراطي 2011، «دساتير ما بعد 2011: قراءات متقاطعة» 2015، «الفكر السياسي: أسئلة وقضايا في مدارات الحرية والإصلاح والدستور» 2018.