بلغت قضية مثليين، أحدهما مغربي، تسببا لشابة في أمراض، ضمنها فقدان الذاكرة، الباب المسدود، بعد تعذر الوصول إلى المشتبه فيهم، وهم ألمانيان ومغربي، لفرارهم خارج أرض الوطن.

ورغم إغلاق الحدود في وجه المتهم الرئيسي، وهو مغربي، إلا أن المذكرة لم تدرج في الأنظمة الأمنية إلا بعد فوات الأوان، وهو ما حال دون رجوعه إلى المغرب، بسبب علمه بأن بحثا على الصعيد الوطني يجري في حقه. 
وكشفت معطيات جديدة حصلت عليها «الصباح»، بناء على تقارير طبية، أن الضحية خضعت لنظام غذائي مدعم بعقاقير لمحو ذاكرتها وجعلها تفقد قواها العقلية، للتمكن من الاستيلاء على مولودتها التي أنجبتها بعد زواج وصف بالغريب، من قبل أحدهما. وأن نية مبيتة حملها الزوج منذ لقائه بالفتاة، كان الهدف منها الحصول على مولود لتبنيه رفقة شريكه المثلي.
كما أنه بعد هروبها واستقرارها لدى عائلة بالرباط ودخولها في حصص للعلاج النفسي والعصبي، أصبحت تنتابها كوابيس أثناء النوم، جراء استرجاع أشرطة ما كانت تتعرض له من اغتصاب على يد زوجها المغربي وعشيقه الألماني، إذ أن الأخيرين، حسب التصريحات القضائية التي أفاد بها أحدهما، تربطهما علاقة مثلية وهما زوجان وفق القانون الألماني.
كما كشفت المعطيات نفسها، أن الأبحاث انتهت إلى أن الألماني، يشتغل في مجال الطب، وتساعده امرأة من الجنسية نفسها، كانت حاضرة أثناء الزيارة التي التقوا فيها بالشابة المتحدرة من تحناوت. ولم تستبعد مصادر «الصباح» أن تكون الضحية خضعت لتجريب أدوية عليها للوصول إلى الغاية التي كان يبحث عنها الزوجان المثليان، سيما أن المشتبه فيه الأجنبي يملك مختبرا للأدوية في ألمانيا.
وفي تفاصيل الواقعة، فإن الشابة صادفت سياحا ألمانا، يرافقهم مغربي، وأصر المغربي، عند رؤيته الشابة، على الزواج منها، فطلب لقاء والدها، وعمد إلى تسريع مساطر عقد القران، بل أرغم والدها على عدم تنظيم حفل الزفاف، بدعوى أنه على عجلة من أمره ويريد السفر إلى ألمانيا من أجل تهييء وثائق ترحيلها.
وما أن حرر العدلان عقد القران، حتى طلب الزوج من والد الضحية الانصراف إلى حال سبيله ومده بمبلغ مالي (4000 درهم)، مصرا على الاحتفاظ بالزوجة التي سترافقه إلى منزل شقيقته بمنطقة المحاميد بمراكش.
وفي اليوم الموالي، استدعى الزوج والد الشابة، وشرع في توجيه اللوم إليه مخبرا إياه أن ابنته ليست بكرا، وهو ما أوقع بين الابنة وأبيها، ليتخلى عنها الأخير وينصرف إلى دواره بتحناوت.
واستغل الزوج ذلك، ليبسط نفوذه على الشابة بعد أن تخلى عنها والدها، ومكثت رفقة شقيقته وزوجها بالمنزل الموجود في المحاميد، بينما غادر الزوج رفقة عشيقه المثلي وصديقتهما إلى ألمانيا.
وانقطعت الأخبار عن الشابة، قبل أن تظهر بعد سنة ونصف من زواجها، بعد أن تمكنت من الفرار من منزل شقيقة زوجها، لتستقل سيارة أجرة، إذ ما أن شاهدها السائق في تلك الحالة وعلم بأن ليس لها مكان يؤويها حتى توجه بها إلى مصلحة الأمن.
وبالاستعانة بسائق سيارة الأجرة، اهتدت المصالح الأمنية إلى المنزل، لتشعر قاطنته بضرورة قدوم شقيقها إذا حل بالمغرب، ليأتي الرد سريعا، ويمثل الزوج في اليوم الموالي أمام المصلحة الأمنية، ويدلي بتصريحات نفى فيها تعريض الضحية لأي عنف، كما ادعى أنها مطلقة وأن لديه حكما بالتطليق، وهي الأشياء التي كانت تجهلها الضحية، بل واجه رجال الأمن بأنها مريضة وتفقد الذاكرة، قبل أن يطلب منهم سؤالها إن كانت لها مولودة، فأجابت بالنفي، ليدلي بوثائق تثبت أنها أنجبت ولها ابنة.
وكانت خطة الزوج هي الحصول على الابنة، والحصول أيضا على حكم بحضانتها بعد أن تتحول الأم إلى حالة مرضية يستحيل معها إسناد الحضانة إليها، أو أن تنسى ابنتها بفعل العقاقير التي أثبت تقرير طبي، أنها كانت تتناولها، ما يفقدها إدراك الأشياء التي تقوم بها.
وتباطأت النيابة العامة في اتخاذ قرار ملائم، إن بسحب جواز السفر، أو إغلاق الحدود، إذ ما أن اقتربت الأبحاث من تطويق عنق المتهم الرئيسي، حتى غادر أرض الوطن.
ولم يعلم بعد بمصير الطفلة التي رزقت بها الضحية، إذ أن آخر زيارة قام بها المفوض القضائي لمعرفة مآل الطفلة، باءت بالفشل بعد إخباره أنها توجد في مدينة أخرى عند أحد أقارب الزوج.

مصطفى صفر/ الصباح