صدرت حديثا عن دار النشر (برومو- بريس)، «دفاتر الجهوية بالمغرب»، وهي مجموعة كتب من 12 جزءا، يقدم كل منها تعريفا بكل جهة من جهات المملكة وبمؤهلاتها وخصائصها السكانية والجغرافية والتاريخية والإدارية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والرياضية.

وأشرف على تنسيق هذا المؤلف الهام السيد محمد عبد الرحمان برادة، الذي كان قد قدمه إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة عيد الشباب يوم 21 غشت الماضي.

ويأتي هذا الإصدار، الذي تم بشراكة مع وكالة المغرب العربي للأنباء، مواكبة لورش الجهوية المتقدمة الذي يشكل «توجها حاسما لتطوير وتحديث هياكل الدولة والنهوض بالتنمية المندمجة»، كما أعلن صاحب الجلالة الملك محمد السادس في الخطاب الملكي بمناسبة تنصيب اللجنة الاستشارية للجهوية بتاريخ 9 مارس 2011. 

وقال السيد برادة، في تمهيد صدر به أجزاء المجموعة، إن مشروع الجهوية المتقدمة «يشكل دعامة جديدة في بناء صرح مغرب الملك محمد السادس، مهندس الأوراش الكبرى ومخطط استراتيجيات التنمية والحداثة والديمقراطية»، وأداة لتدعيم اللامركزية وتكريس الديمقراطية المحلية ونموذجا متقدما للحكامة المسايرة لرقي الإنسان المغربي ومحيطه الاجتماعي والثقافي والاقتصادي والبيئي والسياسي».

وأوضح برادة أن نشر هذه السلسلة الخاصة بالجهات يهدف إلى «تقديم الإيضاحات المترجمة للمفهوم الذي أراده جلالة الملك للجهوية باعتبارها أداة رائدة تمنح المواطنين فرصة المشاركة المباشرة في تخطيط المشاريع وإنجازها ومراقبة تنفيذها وتأقلمها مع كل التحولات والمستجدات».

وتضم المجموعة 12 جزءا يخص كل واحد منها جهة معينة، فضلا عن عدد من النصوص والمراجع القانونية والوثائق المختلفة والصور والإحصائيات. ويبرز أيضا الصلاحيات القانونية للجهة وأهداف الجهوية وآليات تسييرها.

وشارك في إعداد هذا المؤلف الضخم كتاب وخبراء ومختصون وصحفيون، كما واكبت مختلف مراحل إنجاز المشروع لجنة علمية تضم شخصيات بارزة يشهد لها بالكفاءة والجدية والنزاهة الفكرية والوطنية. 

ويقدم المؤلف التقسيم الجديد لمغرب الجهات كما ورد في الجريدة الرسمية عدد 6340 الصادرة بتاريخ 5 مارس 2015، وتعريفا بالنموذج المغربي للجهوية كأسلوب لتدبير الشأن المحلي بهدف التقليص من الفوارق الاجتماعية ومحاربة الفقر والهشاشة وسن ثقافة ترسيخ ديمقراطية القرب.

ويعرض الكتاب، الذي صدر ضمن سلسلة «دفاتر الجهوية المتقدمة بالمغرب»،المعلومات العامة المتعلقة بهذا النموذج، جغرافيا وسكانا وتنظيما إداريا، وأيضا المعطيات الاقتصادية وتلك المرتبطة بالمرافق الاجتماعية والتربوية والثقافية والرياضية والترفيهية وبالثروات غير المادية بصفة عامة، فضلا عن المرافق الدينية والروحية.