يبدو قضايا صفقات الإنارة العمومية المنجزة من طرف شركة جهة الرباط المعروفة بـRRA لازالت تثير العديد مِم التساؤلات والاستفهامات.

ومرة أخرى،عمدت الشركة التابعة لنفوذ ولاية الرباط زمور زعير إلى طرح صفقة تخص الإنارة العمومية بمدينة القنيطرة ،وذلك بعد الإلغاء الذي طالها منذ أقل من شهر لأسباب غير معروفة، عبر طلب عروش بشروط تقنية تسمح لمنافس واحد فقط بدخول الصفقة وذلك عبر تقييد دفتر التحملات لجميع الشركات المشاركة بتقديم عينات بشروط تقنية وفنية تخص منتوجا دون غيره ،والممثل في المغرب من طرف هذا المنافس .
وقد اعتاد الممثل الوحيد لهذا المنتوج على نهج سياسة ذكية للتحايل على قانون الصفقات وذلك بتقديم منتوجاته بنفسه وفِي نفس الوقت عن طريق إحدى الشركات الموالية له،ليتم اعتماد نفس المنتوج للاثنين ويفوز بالصفقة بأثمان خيالية .
أما بالنسبة للشركات الأخرى،والتي تقدم منتوجات عالية الجودة وبأثمان مناسبة،يتم إقصاؤها من المنافسة بدعوى عدم موافقة منتوجاتها لدفتر التحملات ودون النظر للعروض المالية للمشاركين.
ولكن الجديد هذه المرة،هو أن مجموعة من الشركات قررت عدم المشاركة في هذه الصفقة المقدر مبلغها بأزيد من ملياري سنتيم،ومراسلة شركة تهيئة جهة الرباط لفضح هذه الأساليب.
ومن الطبيعي أن تتساءل في هذا السياق ،من يصوغ دفاتر التحملات بهذا الشكل؟وهل المصالح المعنية بهذه المشاريع تجعل مثل هذه التصرفات؟وهل ستجد صرخة هذه الشركات صدى لدى المسؤولين حتى تتحقق شروط المنافسة الشريفة والتدبير العقلاني للمال العام .