انتفض مهنيو قطاع شبكات الإتصال ضد ما وصفوه بالاختلالات التي طالت صفقات وطلب عروض مفتوحة من طرف المكتب الوطني للمطارات، تروم تزويد مطارات محمد الخامس ومراكش المنارة والمسيرة بأكادير وبوخالف في طنجة، والمصالح الإدارية للمكتب، بمعدات متطورة لشبكة الربط التواصلي في إطار تأهيل البنيات التحتية للشبكة.
ووصف المتضررون الصفقة بالموجهة، حيث حرص واضعوها على تحديد شرط أساسي للمشاركة، بنص على أن يكون المرشح للظفر بالصفقة رائدا في المجال قاطعا بذلك الطريق على المنافسين.

وأكد مهنيون أن الخروقات التي شهدتها هاته الصفقات لم تقوض مبدأ التنافسية وتجهز على تكافؤ الفرص وتفوتعلى شركات صفقات كانت الأجدر للفوز بها، بل فوتت مداخيل إضافية على المكتب الوطني للمطارات وكبّدت خزينة الدولة خسائر بملايير السنتيمات من المال العام ،مع ما يتعارض مع دولة الحق والقانون التي يحرص عليه جلالة الملك، الأمر الذي يحتم بحسبهم على وزارة النقل ووزير العدل والسياحة والمجلس الأعلى للحسابات فتح تحقيق في جميع الصفقات التي أبرمها المكتب الوطنيللمطارات، منذ صفقات الصناعة التقليدية وإدارة  محلات «السبا».

ودفعت الإختلالات والخروقات التي تحدث عنها المهنيونفي تدبير هاته الصفقات، بالجمعية المغربية لحماية المال العام إلى توجيه شكاية للجهات المسؤولة.