و م ع

أعلن بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية أن مؤشر أسعار الأصول العقارية سجل ارتفاعا بنسبة 4,7 في المائة خلال الربع الثالث من سنة 2017 مقارنة مع نفس الفترة من السنة الفارطة.

وعزت مذكرة حول مؤشر أسعار الأصول العقارية برسم الربع الثالث من السنة الجارية، هذا الارتفاع إلى النمو المسجل في أسعار الإقامات السكنية بـ 4 في المائة والبقع الأرضية بنسبة 5,9 في المائة، والعقار المخصص لأغراض تجارية بـ 5,1 في المائة.

وتراجعت المعاملات بنسبة 18,7 في المائة، نتيجة لانخفاض المبيعات على مستوى جميع فئات الأصول العقارية، حيث س جل انخفاض بـ 22,1 في المائة في معاملات الإقامات السكنية وب 7,4 في المائة بالنسبة للبقع الأرضية وب 8,1 في المائة بالنسبة للعقارات ذات الاستعمال التجاري.

وأشارت المذكرة إلى أن الإقامات السكنية عرفت على الخصوص ارتفاعا بنسبة 5,2 في المائة بالنسبة للشقق و0,3 في المائة للفيلات و0,2 في المائة للمنازل، ما نجم عنه انخفاض في مبيعات هاته الفئات بنسبة 21,9 في المائة و21,7 في المائة و30,9 في المائة على التوالي.

وبخصوص مؤشر أسعار العقار المخصص لأغراض تجارية، أفاد المصدر بأن المحلات التجارية سجلت ارتفاعا بنسبة 6,6 في المائة، بينما سجلت المكاتب ارتفاعا قدره 4,4 في المائة، مع تسجيل انخفاض في معاملات هاتين الفئتين بنسبة 11,2 في المائة و7,6 في المائة على التوالي. وبحسب المدن، أبرزت المذكرة أن مؤشر أسعار الأصول العقارية ارتفع بنسبة 0,1 في المائة على مستوى الدار البيضاء، مع تسجيل زيادة بنسبة 0,3 في المائة في أسعار الشقق في مقابل تراجع أسعار البقع الأرضية بنسبة 2,5 في المائة. وارتفعت الأسعار في الرباط بـ 3,6 في المائة، حيث ارتفعت أسعار الشقق بنسبة 3,3 في المائة والبقع الأرضية بنسبة 0,4 في المائة. أما في مراكش، فقد ارتفع مؤشر أسعار الأصول العقارية بنسبة 0,5 في المائة.

وفي طنجة، ارتفع المؤشر بـ 0,2 في المائة بعدما سجل انخفاضا بنسبة 1,1 في المائة خلال الفصل الثاني، حيث ارتفعت أسعار الشقق بنسبة 1,4 في المائة، بينما انخفضت أسعار المحلات التجارية والبقع الأرضية بنسبة 17,1 في المائة و0,2 في المائة على التوالي.

وبذلك، ارتفع مؤشر أسعار الأصول العقارية بنسبة 0,6 في المائة مقارنة مع الفصل الثاني من السنة، بتسجيل ارتفاع قدره 1,3 في المائة بالنسبة للبقع الأرضية واستقرار بالنسبة للشقق، وانخفاض بنسبة 0,5 في المائة بالنسبة للمحلات التجارية. أما حجم المبيعات، فقد تراجع بنسبة 1,4 في المائة، نتيجة لانخفاض بنسبة 2,4 في المائة في مبيعات الشقق و3,3 في المائة بالنسبة للعقارات المخصصة للأغراض التجارية، مقابل ارتفاع في مبيعات البقع الأرضية بنسبة 3,5 في المائة.