أفادت أمال الشريف الحوات، مديرة وكالة «أتيتود كونساي»، أن مجموع المقاولين الذاتيين الذين انخرطوا في السجل الوطني للمقاول الذاتي بالمغرب بلغ 51023 مقاولا ذاتيا، مشيرة إلى أن تربعت جهة الدارالبيضاء الكبرى تتربع بـ 13226 مقاولا، أي ما يناهز 26 في المائة على رأس الترتيب.

وأضافت الحوات، في لقاء مع غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط ـ سلا ـ القنيطرة، أن هذا المحطة الرابعة للقافة، أن عدد المسجلين بجهة الرباط وصل إلى 8917 مقاولا ذاتيا، أي ما يمثل 17 في المائة، والجديدة 5743 مقاولا ذاتيا، وهو ما يعادل 11 في المائة، أما جهة مراكش فبلغ عدد المسجلين بالسجل الوطني للمقاول الذاتي 4743 مقاولا ذاتيا أي ما نسبته 9 في المائة، وبطنجة وصل هذا الرقم إلى 4191 مقاولا ذاتيا (8 في المائة)، وأكادير 4097 (8 في المائة)، ووجدة 3063 (6 في المائة)، وفاس 2939 (6 في المائة)، ومكناس 2815 (6 في المائة)، والعيون 1236 (2 في المائة).

وأوضحت أمال الشريف الحوات، المديرة العام لهذا المكتب، أنه بناء على خبرتها في مجال ريادة الأعمال، وعقب سلسلة من الندوات حول موضوع المقاول الذاتي المنظمة سنة 2016، قرر مكتب «أتيتود كونساي» تنظيم هذه القافلة التي بلعت محطتها الرابع، للتحسيسية حول مختلف خدمات الدعم المقدمة للمقاول الذاتي، وأكدت أن هذه الملتقيات تنظم لمدة يوم بكل جهة، حيث يتم تنشيطها من قبل مسؤولين جهويين أو وطنيين، كما يكون بإمكان المقاولين الذاتيين الحصول على أجوبة حول تساؤلاتهم، والاستفادة كذلك من أفكار وحلول من أجل إنجاح انطلاقة موفقة.

وترى الشريف الحوات، أن القانون رقم 114ـ13 القانون الجديد للمقاول الذاتي الذي وضعت وزارة التجارة والصناعة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، ومغرب المقاولات، يسمح لكل المغاربة الراغبين في خلق مقاولاتهم الخاصة القيام بذلك بطريقة بسيطة وسريعة. ويرفع هذا النظام الجديد الحواجز أمام ولوج فضاء المقاولة ويوفر حظوظا جديدة للأشخاص الراغبين في العمل لفائدة أنفسهم. وأضافت أن قانون المقاول الذاتي، يمقل بديلا حقيقيا لآلاف النساء والرجال، مؤكدة أنه عند التسجيل في هذا النظام، يصبح هؤلاء أمام واقع السوق، وتطرح أمامهم علامات استفهام حول كيفيات وحكامة التسيير، وقالت «هذا المعطى الحاسم يفرض ضرورة التفكير في طريقة للمواكبة المناسبة لإنجاح هذه الخطوة».