تعرض بدر الكانوني، المدير العام لمؤسسة العمران، إلى محاكمة رافع فيها العديد من نواب «بيجيدي» ومعهم الاتحادية حسناء أبو زيد، داخل اجتماع مغلق عقدته لجنة مراقبة المالية العمومية، إذ وجه نواب من فريق حزب رئيس الحكومة اتهامات خطيرة لبعض مديري المؤسسة.
في السياق نفسه، قال نائب برلماني من فريق العدالة والتنمية، وهو يناقش كيف تدبر مؤسسة العمران استعمال العقار العمومي، إن «بعض مديري المؤسسة نفسها، يستعملون قلم الرصاص من أجل تغيير استفادة زبناء، ومنحها لآخرين من المحظوظين والمقربين». وقال برلماني آخر إن «مديرا للعمران عرض عليه الاستفادة من منتوج المؤسسة في قلعة السراغنة، لكنه رفض لأسباب أخلاقية». وطالب عبد اللطيف بن يعقوب، النائب البرلماني المنتمي إلى فريق «بيجيدي» الكانوني، بالكشف عن أسماء الأثرياء والنافذين المستفدين من البقع المعدة للسكن الاجتماعي»، مؤكدا «استعمال العقار العمومي المرصود للشركة لأغراض شخصية، وهي العملية التي مازالت متواصلة إلى حدود الساعة». وإذا كان بعض نواب فريق «بيجيدي» اتهموا بعض مسؤولي المؤسسة بالفساد والتلاعب أثناء تسويق منتوجات العمران، فإن رئيس فريق التجمع كان له رأي آخر، إذ دافع عن المؤسسة ورئيسها، الذي وصفه بـ «المناضل». ورد على منتقديه بالقول «لم نأت هنا من أجل المحاسبة، ولكن من أجل مراقبة المالية العمومية للمؤسسة، ومعرفة كيف صرفت، وكيف يتم تدبير العقار العمومي».
وما كاد وديع بن عبدالله ينهي كلامه، حتى ردت عليه النائبة الاتحادية حسناء أبو زيد بقوة، معلنة في حضرة نبيل بن عبدالله، وزير الإسكان والمديرين الجهويين للمؤسسة، أن «العمران تشكل مدرسة في سوء الحكامة التي لا يجب أن يحتذى بها». وأضافت متسائلة: «لماذا سكت الكانوني عن تقرير المجلس الأعلى للحسابات؟ هل في الأمر اعتراف منكم بكل ما ورد في التقرير؟»، قبل أن يرد عليها الوزير التقدمي بالقول إن «تقارير المجلس الأعلى للحسابات ليست قرآنا منزلا».
وكشفت تدخلات بعض النواب حدوث تلاعبات خطيرة في عملية إحصاء المستفيدين من البقع الخاصة بإعادة الإيواء، وأن وزارة الداخلية غير صارمة في معالجة هذا الموضوع. وقال نائب برلماني إنه يعرف أشخاصا طلقوا زوجاتهم من أجل أن تكون الاستفادة مزدوجة بتواطؤ مع مسؤولين في الإدارة الترابية، مضيفا أن التلاعبات تصل إلى حد إحصاء وتسجيل غرباء، وإقصاء القاطنين في البراريك.
واتهم نائب من مجموعة تحالف الوسط بعض مديري مؤسسة العمران بتوزيع «بونات» القطع الأرضية على سماسرة من أجل إعادة بيعها في السوق السوداء بأكثر من سعرها الحقيقي، مضيفا «عندما تتوجه إلى مقرات المؤسسة من أجل اقتناء المنتوج الجيد، يقولون لك كولشي تباع». وتحدث برلماني من «بيجيدي» عن تدخل جهات سياسية نافذة في تعيين مسؤولي المؤسسة، في إشارة إلى مزوار، رئيس الأحرار، الذي راج أنه كان وراء تعيين الكانوني على رأس المؤسسة، بعدما سبق له أن اشتغل معه في قطاع النسيج في ضواحي سطات.
وفجر برلماني من حزب «المصباح» فضيحة من العيار الثقيل، عندما قال إن «سمسارا قدم عنده، وطلب منه 20 مليونا من أجل تمكينه من قطعتين أرضيين مخصصتين لفيلا في تمنصورت، غير أنه رفض».