تزخر جهة الدار البيضاء -سطات بموانئ كبيرة ، تعد من أهم شريان المبادلات التجارية على المستوى الوطني والمحلي ، وهو ما أهلها لكي تكون مساهما أساسيا في الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية من أجل تعزيز التنمية .

فأنشطة هذه الموانئ ، التي تتسع سنة بعد أخرى لتغطي مجالات تجارية وصناعية مهمة ، ساهمت سنة 2017 في خلق دينامية تنموية على أكثر من صعيد  محليا ووطنيا وقاريا ودوليا.

ويتعلق الأمر ، تحديدا ، بالمنصة الصناعية الجرف الأصفر بالجديدة ، التي تضم ميناء كبيرا ، وميناء الدار البيضاء الذي تمر منه جل المبادلات التجارية الوطنية ، إلى جانب ميناء المحمدية .

وفي ضوء التوجهات التنموية المرسومة ، فإن المنصة الصناعية الجرف الأصفر عززت من مكانتها وقوتها الصناعية والإنتاجية سنة 2017 ، خاصة من خلال توسيع مجال انفتاحها على القارة الإفريقية ، وذلك في إطار اتفاقيات التعاون والشراكة التي تجمع المغرب بعدد من بلدان القارة .

وحسب معطيات مسؤولي هذه المنصة ، فإنه يتوقع أن تنتج المنصة من الأسمدة 12 مليون طن سنويا بحلول سنة 2018 ، بعد انطلاق عملية الإنتاج بالوحدة الرابعة لشركة الجرف للأسمدة .

وستساهم هذه التوقعات في تعزيز الإنتاج المهم الذي تحقق سنة 2017 ، خاصة بعد توسيع عملية الإنتاج الموجهة للقارة الإفريقية ، وتسلم الجرف الأصفر ، قبل شهور ، سفينة ضخمة لنقل كمية كبيرة من مادة الأمونياك التي تعد ضرورية في إنتاج الأسمدة .

وفي هذا السياق أكد أمين القاف مدير المنصة الصناعية للجرف الأصفر بالجديدة، قد أعلن مؤخرا خلال زيارة للجرف الأصفر ، نظمت لفائدة ممثلي وسائل الإعلام الوطنية ، عن هذه المعطيات والتوقعات التي تندرج في إطار استراتيجية المكتب الشريف للفوسفاط المتعلقة بتوسيع مجال تثمين مادة الفوسفاط ، وتسويقه قاريا ودوليا .

وحسب هذه المعطيات ، فإن الانطلاق الفعلي للعمليات الصناعية بالوحدة المندمجة الثالثة لإنتاج الأسمدة بمنصة الجرف الأصفر قبل سنوات ، ساهم في الرفع من قدرات الإنتاج، التي انتقلت من 5ر4 مليون طن سنويا سنة 2010، إلى 8 ملايين طن سنويا سنة 2014 .

وفي مجال الإنتاج والتخزين ، أيضا ، يتوفر الجرف الأصفر على محطة حرارية بطاقة 62 ميغاواط، بالإضافة إلى بنيات تحتية للتخزين بطاقة 200 ألف طن من الأسمدة، وهو ما يمثل شهرين من الاكتفاء الذاتي .

أما عن ميناء الدار البيضاء ، الذي يمكنه استقبال 40 سفينة ضخمة ومعالجتها في الوقت ذاته ، فإن أنشطته التي تتعزز سنة بعد أخرى تغطي عدة مجالات أهمها المبادلات التجارية مع باقي بلدان المعمور ، فضلا عن مجال آخر ، لا يقل أهمية ، يتعلق بالصيد البحري .

ومن مميزات هذا الميناء ، المقام على 520 هكتار من المسطحات والمتوفر على أكثر من 8 كلم من الأرصفة ، هو أنه متصل بشبكة النقل السككي ، وهو ما يوفر له إمكانيات كبيرة للانفتاح تجاريا على عدة مناطق .

ويتوزع ميناء الدار البيضاء، إلى ميناء تجاري وآخر للصيد ومارينا بالإضافة إلى المرافق والبنيات التحتية ، وإعادة السفن إلى الماء في أحواض بناء السفن .

وحسب معطيات للوكالة الوطنية للموانىء ، فإن ميناء الدار البيضاء هو أكبر ميناء في المغرب ومن الموانئ المهمة في أفريقيا، حيث يعالج عادة رواجا تبلغ قيمته ما بين 24 و 26 مليون طن سنويا ، أي حوالي 33 إلى 35 بالمائة من الرواج المينائي الوطني.

ويتوفر الميناء على محطات مخصصة للحاويات تعالج مليون و600 ألف حاوية سنويا ، كما يتوفر على منشأتين متخصصتين لاستقبال الحبوب بطاقة سنوية تبلغ حوالي 4 ملايين طن .

وبالنظر لأهميته هذا الميناء ، فقد تم وضع مخطط توسعته وتجهيزه بأحدث جيل من التكنولوجيات المعلوماتية ، وذلك في اطار الاستراتيجية المينائية 2030 .
ويروم هذا المخطط الرفع من الطاقة الاستيعابية للميناء ، مما ينعكس إيجابا على امكانيات الاقتصاد الوطني والتقليص من الكلفة اللوجستيكية بالنسبة للفاعلين في مجالي الاستيراد والتصدير .

ويشمل هذا المخطط ، بشكل خاص ، مشروع محطة الحاويات رقم 3، الذي رصد له غلاف استثماري بقيمة تناهز 5ر1 مليار درهم الى جانب تكلفة التكنولوجيا المستعملة .

وفضلا عن مشروع التوسعة في البنيات التحتية، فقد تم اتخاذ قرارات أخرى جرى تفعيل بعضها سنة 2017 ، منها تنظيم العمل بالميناء من قبيل ادراج التكنولوجيات المتقدمة ومداومة العمل ( على مدار الساعة) واستبدال طرق معالجة البضائع والمنتجات مما سيساهم في تأهيل هذه المنشأة المينائية لاستقبال أهم البواخر المستعملة على الصعيد العالمي في مجالي التصدير والاستيراد والتقليص من فترة انتظارها كإحدى المعايير المعتمدة عالميا في تقييم القدرة التنافسية للموانىء .

وفي سياق متصل جرى في شهر غشت الماضي ، تفعيل الإعلان المسبق الالكتروني لإشعارات “وصول الحاويات” المخصصة للتصدير بشكل إلزامي ، وذلك من أجل تبسيط عمليات التصدير إلى الخارج عبر الميناء، وجعلها أكثر أمانا.
وبناء عليه تم إنشاء نظام معلوماتي يمكن شركات الشحن من الإعلان المسبق عن جميع الحاويات المخصصة للتصدير قبل دخولها ميناء الدار البيضاء.
وبخصوص ميناء المحمدية ، فقد تم بناؤه سنة 1913 من قبل شركة ميناء فضالة، وقد كان ميناء صيد في البداية ليتحول إلى ميناء نفط عند استقرار شركة سامير بالمحمدية في 1961.

ويشكل هذا الميناء الرئة الاقتصادية لمدينة المحمدية وللنسيج الاقتصادي بالجهة، كما يعتبر حلقة مهمة بالنسبة للأداة المينائية الوطنية، مع الإشارة إلى أن هذا الدور الاقتصادي يشكل عنصرا أساسيا ضمن إعداد مختلف استراتيجيات الوكالة الوطنية للموانئ الخاصة بهذا الميناء والهادفة إلى تثبيت دوره الاقتصادي من جهة وتحسين الظروف البيئية للميناء وللمدينة من جهة أخرى.

ومن أجل تثبيت الدور الاقتصادي لهذا الميناء، اقترحت الاستراتيجية المينائية في أفق سنة 2030 إنجاز محطات مينائية جديدة وإعادة تأهيل الميناء القديم المسمى بالميناء الداخلي، وذلك وفق رؤية متكاملة تهدف إلى فتحه على المدينة مع توجيهه إلى أنشطة الترفيه.

وبهدف تنفيذ هذه الرؤية، أوضحت الوكالة أنها قامت بإطلاق الدراسات الضرورية لأجل تحديد وإعداد مخطط تصميم للميناء الذي يترجم هذه الرؤية على أرض الواقع ، والذي يحترم مكونين أساسيين هما تخصص وإعادة تنظيم المحطات المينائية، وإعادة تأهيل الميناء الداخلي.

لقد شكلت أنشطة موانئ المناطق التابعة لجهة الدار البيضاء سطات على الدوام بوابات مهمة للانفتاح تجاريا على العالم الخارجي ، وللصيد البحري ، لكن هذه الأنشطة اتسع مجالها لتغطي أيضا مجالات الصناعة والإنتاج ، استجابة لضرورات التنمية الشاملة .