عن/هسبريس/

تتجه الحكومة المغربية إلى اعتماد مشروع قانون جديد متعلق بالقطب المالي للدار البيضاء، «Csaa Finance City»، سيعوّض القانون الحالي والقانون المتعلق بالمناطق المالية والحرة، الهدف منه هو جعل العاصمة الإقتصادية منطقة مالية ذات بعد إقليمي ودولي تتماشى مع المعايير الدولية.

ويهدف مشروع القانون، الذي يحمل رقم 85.17، إلى إدماج الأنشطة المالية الحرة لمنطقة طنجة في القطب المالي للدار البيضاء، وتوحيد الإطار القانوني للمنطقتين الماليتين للدار البيضاء وطنجة.

ويعرف القانون الجديد القطب المالي للدار البيضاء كمنطقة مالية تتمركز بالدار البيضاء، تزاول المقاولات المالية وغير المالية أنشطتها في نطاقها، وتتوفر على امتداد في مدينة طنجة، يخصص حصرياً للمقاولات المالية التي تزاول أنشطة البنوك الحرة والشركات القابضة الحرة.

ويمنح هذا القانون الجديد صفة "القطب المالي للدار البيضاء" للبنوك الحرة والشركات القابضة الحرة التي ستخضع أنشطتها إلى التتبع من قبل هيئة القطب المالي للدار البيضاء، كما سيتم توسيع فئات المقاولات المؤهلة للحصول على هذه الصفة إلى مؤسسات الإئتمان ومقاولات التأمين وإعادة التأمين وشركات السمسرة في التأمين.

كما ستمنح الصفة أيضاً للمؤسسات المالية التي تزاول عملها في قطاع تدبير الأصول وهيئات التوظيف الجماعي ومقدمي الخدمات في الإستثمار والشركات القابضة والبنوك الحرة والشركة القابضة الحرة، وشركات التجارة التي يتجلى غرضها الأساسي في شراء وبيع سلع موجهة إلى الغير.

وسينظم القانون الجديد شروط مزاولة الأنشطة المالية الحرة، وتحديد شروط اكتساب صفة القطب المالي للدار البيضاء، وتحديد مسطرة لمنح وسحب الصفة، وإدراج أحكام انتقالية للمقاولات الحاصلة على الصفة الحالية لضمان استفادتها من الامتيازات الممنوحة لها.

وتمكن صفة القطب المالي للدار البيضاء من الإستفادة من تدابير مهمة، لا سيما على المستوى الضريبي والجمركي والصرف، من أجل منحها جاذبية والتنافسية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وقد أعلنت اللجنة المكلفة بنشر مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية، المحدثة طبقاً لأحكام المرسوم رقم 2.08.229، نشر هذا المشروع على موقعها الرسمي لإتاحة الإمكانية للأشخاص المهتمين لإبداء تعاليقهم بشأنها.

وبعد المصادقة على هذا المشروع القانون الجديد ودخوله حيز التنفيذ، سينسخ ابتداءً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية كل من القانون رقم 44.10 المتعلق بصفة القطب المالي للدار البيضاء، والقانون رقم 58.90 المتعلق بالمناطق المالية الحرة Offshore.