قررت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، أمس الاثنين، استدعاء جميع مسيري الشركة المالكة لمصفاة سامير على خلفية طلب توسيع مسطرة التصفية لتشمل المسيرين.
وكان محمد الكريمي، السانديك المعين من طرف المحكمة لتولي أمور سامير، قد تقدم بطلب توسيع التصفية لتشمل مسيري الشركة، وهو ما يعني إمكانية وضع اليد على أرصدتهم لتعويض الدائنين كما تحدد مقتضيات الفصلين 704 و 706 من مدونة التجارة.
وفي الوقت الذي أشار فيه التقرير الذي أعده القاضي المكلف بتصفية الشركة إلى وجود أخطاء في التسيير أدت في النهاية إلى توقف الإنتاج بأكبر مصفاة بالمغرب، أكد السانديك محمد الكريمي في تقريره على ضرورة إجراء افتحاص على حسابات سامير قبل الخروج بأية خلاصات، وهو القرار الذي يدعمه بعض الدائنين.
ورحب المجلس النقابي لمستخدمي "لا سامير"، بقرار تمديد مسطرة التصفية القضائية في حق المسيرين، وقال إنه ينتظر تعميق وتوسيع التحريات لتحديد المسؤوليات في أسباب الاختناق المالي للشركة .
وأكد المجلس في بلاغ تلا اجتماعا تم عقده في 15 دجنبر على التركيز على ظروف التي تمت فيها الصفقات التجارية المتعلقة بالاستيراد والتصدير، وإنجاز مشروع تطوير المصفاة، وفتح الفروع، والاستدانة المفرطة، وتفويت صفقات مناولة الأشغال الكبرى، والتهرب من ضخ الأموال في الرأسمال، وكذلك النظر في مسؤوليات منتدبي الحسابات وبعض الدائنين.