أقر قانون مالية 2018 إجراءًا جديدا يتيح للمقاولات المغربية التي تواجه صعوبات ظرفية «تجميد» أعمالها مؤقتا في انتظار استئناف النشاط مجددا بعد تحسن الظروف الاقتصادية للمقاولة.

و يتيح الإجراء الذي تضمنته المادة 150 من قانون المالية 2018 للمقاولات الخاضعة سواء للضريبة على الشركات أو للضريبة على الدخل برسم دخولها المهنية المحددة وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو نظام النتيجة الصافية المبسطة أو معفاة منها، والتي تواجه صعوبات أن توقف نشاطها مؤقتا دون خضوعها للتصفية قبل استئناف العمل مجددا.

ويمكن للمقاولات طبقا لهذا الإجراء الإستفادة من توقف مؤقت عن مزاولة النشاط طيلة فترة سنتين محاسبتين قابلة للتجديد لسنة محاسبية واحدة، في انتظار تحسن أحوالها والعودة من جديد لمزاولة النشاط.

وتشترط السلطات على المقاولات الراغبة في التوقف المؤقت عن مزاولة النشاط تقديم طلب في الموضوع خلال الشهر الذي يلي اختتام آخر سنة محاسبية لنشاطها، وفق نموذج تعده الإدارة يبين على الخصوص الأسباب المبررة للتوقف المؤقت لنشاطها.