ترأس محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، اليوم الأربعاء بمقر بورصة الدارالبيضاء، مراسيم توقيع مذكرة تفاهم بين الدولة ومجلس القيم المنقولة والمساهمين الحاليين لبورصة القيم (شركات البورصة)، والمساهمين المستقبلين (البنوك ومقاولات التأمين وصندوق الإيداع والتدبير وهيئة القطب المالي للدارالبيضاء)، في إشارة إلى التفعيل الرسمي لمخطط فتح رأسمال بورصة الدارالبيضاء.

ومن  المنتظر ولوج شريك استراتيجي عالمي إلى رأسمال البورصة، طبقا لما أشار إليه بوسعيد، دون أن يفصح عن هوية ولا جنسية هذا الشريك، فيما أسرت مصادر خاصة لـ"كازا24" أن الأمر يتعلق برأسمال إماراتي.

وحسب محمد بوسعيد، من خلال كلمته التي ألقاها بالمناسبة، فإن هذا المخطط سيدخل البورصة في مرحلة جديدة، من شأنها أن تسمح للفاعلين الأساسين في السوق بالانضمام إلى شركات البورصة لإعطاء نفس جديد لهذه المؤسسة، يتيح لها "الانتقال إلى مستوى جديد من النمو الشامل والانفتاح على قارتنا الإفريقية في إطار التنمية المندمجة، ويتطلب تحقيق هذه الأهداف تعزيز دور البورصة في تمويل الاقتصاد وفي الاندماج الإقليمي"، الشيء الذي يفيد أن هذه الخطوة تفتح الباب لدخول رساميل أجنبية، وبالخصوص إفريقية، إضافة إلى رساميل عربية، خاصة دولة الإمارات.

وسيتعزز هذا المشروع بمأسسة فتح رأسمال البورصة، حسب بوسعيد، من خلال اتفاق واسع النطاق بين جميع الفاعلين في القطاع المالي بدل إقراره بقانون، حتى يتمتع هذا المشروع بدعم وبمشاركة الجميع، بالإضافة إلى جعل المركز المالي للدارالبيضاء مركزا ماليا مندمجا في مجاله الإقليمي، وقادرا على تلبية حاجيات المصدرين والمستثمرين، لاسيما الأفارقة منهم.

يذكر أن مذكرة التفاهم الموقعة، تهم عدة محاور أساسية، تخص بالأساس النظام المؤسساتي الجديد للشركة المسيرة لبورصة الدارالبيضاء، التي ستتحول إلى شركة قابضة يكون غرضها الأساسي تسيير السوق الآني، وكذا امتلاك حصص، بصفتها مساهم مرجعي، في مؤسسات السوق المزمع إحداثها، ولاسيما الشركة المسيرة للسوق الآجلة وغرفة المقاصة. كما تخص أيضا توزيع رأسمال بورصة القيم بين الأبناك، وصندوق الإيداع والتدبير، وشركات البورصة المستقلة، ومقاولات التأمين، وهيئة القطب المالي للدارالبيضاء.

وبخصوص تشكيلة مجلس إدارة بورصة الدارالبيضاء، سيكون هناك توزيع متوازن للسلط بين مختلف فئات المساهمين، فيما سيتضمن مجلس الإدارة كذلك منتدبين مستقلين. أما في ما يتعلق بتجديد عقد الامتياز، فسيتم تعديل دفتر التحملات الذي يربط الدولة بالشركة المسيرة من أجل تضمين التزامات البورصة لتفعيل البنيات الجديدة للسوق التي ستمكن من إحداث السوق الآجلة.