تصوير /مؤنس Aicpress 

نظم البنك المغربي للتجارة الخارجية ، مساء اليوم الأربعاء بالعاصمة الاقتصادية ، ندوة لفائدة زبنائه من المقاولات التي تنشط بالدار البيضاء ، بغرض إطلاعها على المستجدات التنظيمية ، والتدابير الجبائية المتخذة في إطار قانون المالية لسنة 2018 .

وأبرز فكير المهدي ( خبير محاسباتي) في عرض قدمه خلال هذه الندوة المتمحورة حول المستجدات الجبائية بقانون المالية برسم سنة 2018 ، أن هذا الأخير يروم ، بشكل عام ، تحفيز الاستثمار، ودعم المقاولة خاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة وتحسين مواردها الذاتية، وتنافسيتها، وتخفيف الضغط الضريبي .

وأضاف أن هذا القانون ، الذي يروم أيضا تكريس جانب الثقة في أوساط المستثمرين، يشتمل أيضا على إجراءات تحفيزية تهدف إلى تيسير خلق مناصب الشغل (برنامج تحفيز)، ودعم المقاولات الناشئة والاستثمارات السياحية.

وحسب هذا الخبير المالي ، فإن قانون المالية لسنة 2018 يتضمن إجراءا مهما يرمي إلى تحسين شروط الاستفادة من الإعفاء بالنسبة للأجر الشهري الإجمالي من الضريبة على الدخل في حدود 10 آلاف درهم، ومن تحمل الدولة للاشتراكات الاجتماعية في إطار برنامج "تحفيز"، وذلك من خلال تمكين المقاولات الحديثة النشأة من الاستفادة من هذه الامتيازات من تاريخ الشروع في الاستغلال عوض تاريخ الإحداث .

كما يتضمن هذا القانون ، يضيف  فكير ، التنصيص على الاستفادة من هذا الإعفاء بالنسبة ل10 أجراء عوض 5 حاليا، وتمديد هذا الإعفاء للمقاولات المحدثة خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2018 إلى 31 دجنبر 2022 .

ومن هذه التدابير أيضا، التنصيص في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2018 على أن الإعفاء من الضريبة على الدخل المخول للتعويضات عن الضرر الممنوحة في حال الفصل عن العمل يمنح سواء تم اللجوء إلى المحاكم أو في إطار مسطرة صلح تحكيمي .

وفي السياق ذاته أبرز  مامون الطاهري الجوطي، مدير الذكاء الاقتصادي (مرصد روح المبادرة) بالبنك المغربي للتجارة الخارجية ، أن هذا الأخير ينظم حاليا سلسلة ندوات بمختلف المدن لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة والمقاولات الصغيرة جدا، حول موضوع " المستجدات التنظيمية والجبائية المتضمنة بقانون المالية 2018 ".

وتابع أن هذه المبادرة تهدف إلى تسليط الضوء على المستجدات ذات الطابع الجبائي المتخذة في إطار قانون المالية لسنة 2018 .

وحسب المنظمين ، فإن مواعيد مماثلة قد برمجها خبراء البنك طيلة الشهر الجاري وبداية شهر فبراير المقبل ، بكل من الرباط ومراكش والناضور ، من أجل تقديم الإيضاحات الضرورية حول قانون المالية لفائدة الفاعلين الاقتصاديين .