أعطت وزارة الداخلية وبتنسيق مع وزارة المالية والمديرية العامة للضرائب، توجيهات صارمة إلى أعوانها في المطارات والموانئ بالتدقيق والتفتيش للحد من الطرق الاحتيالية لإخراج العملات بطرق غير قانونية ومخالفة لإجراءات الصرف، مع مراقبة صارمة لسوابق المخالفين.

وأكدت يومية«الأحداث المغربية»، أن العملية ستبدأ قريبا وتستمر لأجل غير مسمى، وهي حسب الجريدة مقدمة لفتح ملف تهريب الأموال إلى الخارج، الذي أنهك الاقتصاد الوطني لسنوات طويلة،وأضاع فرصا كثيرة للتنمية.

وأضافت الجريدة أن تقريرا خاصا بالتدفقات المالية غير المشروعة على مدى 35 سنة، كشف أن المغرب فقد حوالي 35 مليار دولار أمريكي، وجدت طريقها إلى أبناك «الجنات الأوروبية» في أمريكا الوسطى وجنوب شرق آسيا وبلدان أخرى من قبيل سويسرا ولكسومبورغ.