قدم فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب،اليوم الثلاثاء 23 يتاير 2018 مداخلة ألقاها السيد عبد الإله حفظي،رئيس فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب في الجلسة الشهرية الخاصة بمساءلة السيد رئيس الحكومة حول«الحكامة الترابية وانعكاساتها على التنمية المحلية».

ونظرا لاهمية هذه المداخلة ،يعيد موقع«كازا24»نشرها تعميما للفائدة.

«السيد الرئيس،
السيد رئيس الحكومة،
السيدات والسادة الوزراء،
السيدات والسادة المستشارون،
إن المتتبع للشأن الترابي والمحلي، ليقر بالدور الأساسي المسند للمرافق الترابية المرتبط ارتباطا وثيقا بالمعيش اليومي للمواطن، وعلى الدور التي تقوم به الجماعات الترابية بخصوص تقديم مجموعة من الخدمات الاقتصادية الاجتماعية والثقافية، وذلك بغية تثبيت مبدأ القرب الخدماتي على أرض الواقع.
غير أن هناك مجموعة من التحديات التي لازالت تعوق مسلسل التنمية الاقتصادية والاجتماعية الترابية، الأمر الذي يؤكد على استمرار حكامة مترددة ومحدودة النجاعة، وهذا ما جعل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، يؤكد في الرسالة السامية التي وجهها بتاريخ 16 نونبر2017 إلى المنتدى البرلماني حول الجهات، ” أن ورش الجهوية المتقدمة هو مشروع يمتد على المدى البعيد، ويستوجب التحلي بكثير من الحزم لرفع الجمود، واليقظة لمواجهة العقليات المحافظة، والتفاعلية من أجل التكيف والتعديل والملاءمة بكيفية مستمرة ”.
ومن بين التحديات كذلك التي تعوق التنمية الترابية، يمكن التذكير بما يلي:
1. غياب رؤية استراتيجية واضحة المعالم للجماعات الترابية فيما يتعلق بمسلسل التنمية الاقتصادية والاجتماعية الترابية؟
2. ضرورة التسريع بإطلاق ميثاق لاتمركز مكتمل وشامل، إذ أن الأمر لم يعد يتعلق فقط بقرارات قطاعية مرتبطة بمناسبات آنيّة لتفويض التوقيع في هذا المجال أو ذاك، أو بمجرد إنشاء مصالح لا ممركزة، بل يتعين إقرار لا تمركز حقيقي ومكتمل، لنقل حقيقي للسلطات من المركز إلى الجهة، وإعادة النظر في منظومة الحكامة الإدارية.
3. يتعين أن يتسم ميثاق اللاتمركز بخصائص القرب والانسجام والفعالية والنجاعة وأن ينبني على الحكامة الجيدة انطلاقا من مبادئ ملموسة وهي: التفريعُ، والتَّوطينُ الترابي، والانسجامُ بين عمل الوزارات على المستوى الجهوي، وتقاسمُ الوسائل والتعاقد والتكامل بين كل المستويات الترابية.
4. ضرورة تكوين الأطر العاملة بالوحدات الترابية في الميادين المتعلقة بتدبير الشأن العام والتكوین المستمر للمستشارين الجهویین والمحليين؛
5. إن اﻟﺘﺤﺪي اﻷﻛﺒﺮ ﻟﺠﻌﻞ اﻟﺠماعات الترابية ﻓﺎﻋﻼ أﺳﺎﺳﯿﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ المجالية، هو ﺗﻘﻮﯾﺔ حكامتها المالية ومواردها اﻟﺬاﺗﯿﺔ وتكريس اﺳﺘﻘﻼﻟﻬﺎ اﻟﻤﺎﻟﻲ، فحسب تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2013، فإن 78% من مداخيل الجماعات مصدرها التحويلات المالية من الدولة والموارد الضريبية التي تدبرها لفائدة الجماعات. وبصفة عامة يعزى "الخصاص المالي" للجماعات إلى عدم استغلال إمكانياتها الضريبية الضخمة، وأيضا إلى محدودية تحكمها في الوعاء الضريبي وفي تحصيل الضرائب والرسوم الذاتية، إضافة إلى التدبير المختل للأملاك.
وفي هذا السياق، فقد أوردت اليوم إحدى الجرائد أن ديون الجماعات الترابية فاقت 016 مليار درهم خلال سنة 2017، وهو ما يعادل نصف الميزانية السنوية للمغرب، وأن ما يفوق 1600 جماعة ترابية اقترضت، منذ انتخابات سنة 2015 وإلى حدود 2016، حوالي 10 مليار درهم.
وهو ما يطرح تساؤلا عريضا حول الحكامة المالية للجماعات الترابية ومسؤولية السلطة الوصية في مواكبة المسؤولين المنتخبين.
6. وفي نفس الاتجاه، وكما كشفت عن ذلك مختلف تقاريرُ الهيئات الرسمية المكلَّفة بالمالية العامة، وعلى رأسها المجلس الأعلى للحسابات، أن النقائص الملاحَظة على مستوى تنظيم الإدارة المحلية وضعف التدبير، وانعدام المشاركة الفعلية وإشراك الساكنة في تدبير الشأن المحلي، إضافة إلى انتفاء الإحساس بالمسؤولية، وانتشار شعور الإفلات من العقاب، قد أثرت سلبا على مؤشرات التنمية المحلية خاصة بالنسبة للفئات التي تعيش في وضعية الهشاشة والفقر. كما أكدت على ذلك المندوبية السامية للتخطيط، حيث أشارت إلى أن الفقر المتعدد الأبعاد ظاهرة قروية بامتياز، حيث يعيش 85,4% من مجموع الفقراء بالوسط القروي سنة 2014 مقابل 80,0% سنة 2004.
السيد رئيس الحكومة،
إن الحكامة الترابية أصبحت من بين الركائز الأساسية لضمان تنمية جهوية ومحلية مستدامة، وتعتبر الآليات والوسائل والمساطر التي تضمنتها القوانين التنظيمية للجماعات الترابية حافزا مهما لتقوية أسس الحكامة الترابية. إلا أننا نلاحظ تأخيرا في بلورة رؤية استراتيجية واضحة المعالم فيما يتعلق بمسلسل التنمية الاقتصادية والاجتماعية الترابية تروم إدماج البعد الجهوي والمجالي ضمن أولوياتها. وفي هذا الاطار، فإننا في فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب نسائل الحكومة حول:
1. الحكامة المتبعة في تنفيذ الاستراتيجيات والمخططات القطاعية على الصعيد الجهوي والمحلي؟ وما هي الآثار الملموسة لهذه السياسات على الساكنة؟ وهل تم بالفعل تقييم الحكامة التي تم نهجها لتنفيذ المشاريع والمخططات القطاعية على أرض الواقع؟
2. ما هي التدابير التي تنوي الحكومة اتخاذها لتقوية مبدأ التجانس والتقائية المخططات والبرامج القطاعية الرامية إلى تنمية محلية مستدامة؟ أليس من واجب الحكومة أن تقوم بدعوة رؤساء مجالس الجهات والعمالات وكل الأطراف المعنية إلى إطلاق مسار للتعاون بشأن أجرأة آليات التقييم المنصوص عليها في المادة 246 من القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، بما في ذلك تملك الجهة للأدوات المنهجية لتقييم التقائية السياسات العمومية على المستوى الترابي؟
3. كما نسائل الحكومة حول الإجراءات التي يتعين اتخاذها قصد الإسراع بتفعيل ميثاق للتعاون الاقتصادي الجهوي، يتيح نهج شراكة فاعلة وفعالة بين القطاع العام والخاص من شأنها رسم أرضية مواتية لتحفيز الاستثمار الجهوي وتحسين مناخ الأعمال على الصعيد المجالي والمحلي؟
1. ما هي مقاربة الحكومة في معايير توزيع الاعتمادات المالية للدولة للجماعات، بما في ذلك موارد صندوق التأهيل الاجتماعي وصندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية وصندوق التضامن بين الجهات؟
وهل تم اعتماد معايير ومؤشرات جديدة يُراعى فيها أساسا مستوى التنمية البشرية والتجهيزات العمومية والبنيات التحتية والمعدل العام للنشاط في الجهة،... إلخ، مع ضمان حكامة مسؤولة ؟
4. إن التنمية المجالية والمحلية تستوجب حكامة رقمية في التعاطي مع متطلبات وحاجيات المواطنين اليومية، في هذا الباب، هل الحكومة اتخذت تدابير ملموسة كفيلة بالارتقاء بالإدارة الترابية وذلك من خلال إعداد نموذج إداري فعال، أكثر تأقلما مع المتطلبات المعاصرة وقادر على تبني تصورات جديدة ومبتكرة مع ترك مجال واسع للتفاوض والمشاركة الجماعية ؟
5. أين وصلت الحكومة في مأسسة آلية للحوار والتشاور بين الحكومة ومجالس الجهات، تنصب على مختلف القضايا المتعلقة بالتنمية وبتنفيذ السياسات العمومية القطاعية على المستوى الترابي؟
6. ما هي الإجراءات التي يجب اتخاذها للتسريع بمأسسة مبدأ الديمقراطية التشاركية المتمثلة في آلية للحوار والتشاور، للرفع من مستوى مشاركة الفاعلين الاقتصاديين المحليين والمجتمع المدني في بلورة وتتبع وتقييم المخططات والبرامج الجهوية والمحلية للتنمية؟
وفي الأخير، فنحن على قناعة، السيد رئيس الحكومة، أن هذا النقاش العمومي حول "الحكامة الترابية وانعكاساتها على التنمية المحلية" سيفضي لا محالة إلى الوصول إلى توافق بين جميع المتدخلين في إعداد مشروع ميثاق وطني لإعداد التراب الوطني لجعل الحكامة الترابية رافعة أساسية لخدمة التنمية المحلية.
مع متمنياتنا لكم بالتوفيق.»