كشفت دراسة حديثة لمؤسسة «أنفوريسك» عن معطيات وأرقام مقلقة تؤكد أن الشركات المغربية تتجه نحو تحقيق رقم قياسي جديد في عدد إعلانات الإفلاس، موضحة أن السنة الماضية بصمت على رقم غير مسبوق من حيث الشركات المفلسة، نتيجة الصعوبات والأزمات المالية التي واجهتها وأدت إلى إفلاسها.

وبحسب يومية «المساء» التي أوردت الخبر في عددها الصادر، الثلاثاء، فإن نتائج الدراسة المفصلة التي أعدها مكتب الدراسات «أنفوريسك»، المتخصص في جمع ومعالجة المعلومات القانونية حول النشاط التجاري للمقاولات المغربية.

أوضح أن عدد الشركات المغربية التي تعرضت للإفلاس خلال السنة الماضية 2017 بلغ مستوى قياسيا غير مشهود بالبلاد، حيث اختفت آلاف المقاولات إلى غاية ديسمبر الماضي، لتشمل بذلك قائمة الإفلاس 8045 مقاولة، مع توقعات تفيد بارتفاع هذا الرقم إلى مستويات قياسية جديدة خلال السنة الجارية.

وأوضحت البيانات الواردة في الدراسة، أن السنة الماضية سجلت زيادة قدرها 7.9 في المئة من حيث عدد الشركات المفلسة، وذلك بعدما انطلقت على إيقاع ارتفاع حالات الإفلاس، مشيرة إلى أن شهر ديسمبر الماضي شهد لوحده إفلاس 1013 شركة مغربية.

وحمل خبراء المكتب، بحسب الصحيفة، الدولة المسؤولية بالوقوف وراء ارتفاع عدد الشركات المفلسة بالمغرب نتيجة التأخر في أداء مستحقات المقاولات المستفيدة من الصفقات العمومية، وكذا عدم استخلاص المقاولات لمستحقاتها من الضريبة على القيمة المضافة التي تظل متراكمة بذمة الدولة، خاصة في قطاعات البناء والأشغال العمومية والعقار والخدمات، في إشارة إلى أن الشركات الصغرى والمتوسطة هي الأكثر تعرضا للإفلاس، بسبب التأخر في الأداء الذي أصبح يتجاوز 11 شهرا.

وتوصل التقرير إلى أن 91 في المئة من حالات الإفلاس خلال العام الماضي طالت المقاولات الصغيرة جدا، منبها في الوقت ذاته إلى أن 40 في المئة من المقاولات أغلقت أبوابها نتيجة التأخر الكبير في استخلاص مستحقاتها من الضريبة على القيمة المضافة، إذ تصل المدة بين أداء الخدمة وبيع المنتوج وأداء المقابل المالي إلى 10 أشهر.

في المقابل، تعرف الأرقام المرتبطة بإنشاء الشركات ركودا في الشهور الأخيرة، إذ لم يرصد المكتب إلا عددا قليلا من الشركات التي تم إحداثها خلال الـ 123 شهرا الماضية. وبصفة عامة فخلال العام الماضي تم خلق 33793 مقاولة، وهو رقم أقل من المسجل سنة 2016.

ويتضح من خلال معطيات التقرير أنه في سنة 2007 لم يكن عدد الشركات المفلسة يتجاوز 1730، ثم أخذت منحى تصاعديا في السنوات التي تلتها، قبل أن تنتقل إلى 3 آلاف شركة في العام 2013، ثم 4 آلاف شركة خلال 2014، إلى أن وصلت إلى أكثر من 8045 شركة مفلسة في 2017. كما تشير التوقعات إلى أن العام الحالي سيعرف هو الآخر استمرارا للمنحى التصاعدي نفسه للشركات المفلسة.